الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
القرارات الملكية تحارب الفساد
التاريخ
2011-03-22التاريخ الهجرى
14320417المؤلف
الخلاصة
قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، بتشكيل هيئة متخصصة ومتصلة به بشكل مباشر لمكافحة ومحاربة الفساد، هي إعلان مباشر للجميع أنها ستكون حاضرة في كل شأن حكومي، سواء كان إداريا أو ماليا، لن نقول إننا لا نعاني من وجود الفساد، والملك حفظه الله يتلمس ذلك مباشرة، والشواهد كثيرة ومتعددة، سواء بمشاريع أو أو بناء وتشييد، أو تأخر إنجاز، أو عمل حكومي لا يقوم بدوره على أكمل وجه، رسالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقول إن الفساد موجود وأننا سنحاربه كائن من كان وهذا يلمس بصميم كل مواطن يسأل عن سر تأخر مشروع أو عدم كفاءة جهة حكومية أيا كانت، والدور الآن سيكون على هيئة مكافحة الفساد، والتي سيكون لديها من المهام والأعمال الكثير والعديد منها، لأن الأساس في تأسيسها هي الحد من هذا الفساد، وأيضا محاربته، بالصيغ القانونية التي تسن في هذا الجانب، على هيئة مكافحة الفساد التي هي الآن ترتبط ارتباطا مباشرا بخادم الحرمين حفظه الله، أن تبدأ بعملها وهي المسؤولة والتي ستكون هي نفسها محاسبة عن أي فساد يحدث مستقبلا أو موجود الآن، ولا نريد الخوض بحديث عام عن ما يحدث من خلل في كثير من المشاريع والأعمال، وستمنح الهيئة الوقت الكافي لكي نرى بعدها أن كثيرا من الأعمال تنجز بوقتها، وتكون بأعلى كفاءة وقدرة، وأن يذهب كل ريال يدفع بصورة صحيحة وايضا أن تكون تكلفة المشاريع هي فعلية لقيمة المشاريع لا أرقام كبيرة ولكن على الأرض يصعب أن ترى شيئا. الملك عبدالله حفظه الله، بنفسه يشدد على محاربة الفساد، الذي لا نعرف أين مداه أو كم كلف الدولة من مال وجهد ووقت، وهذه الهيئة سيكون العبء عليها كبيرا، ومتطلباتها أكبر، وهي مسؤولة أمام الملك وأمام الشعب وقبلها أمام الله سبحانه، فهي تهدف في النهاية إلى وضع كل شيء في نصابه وحقيقته لا أكثر، وأن تحفض الحقوق، وأموال الدولة والمواطن، نتطلع لعمل كبير وجهد أكبر من هيئة مكافحة الفساد، والتي أصبحت الآن واقعا نعيشه بتأسيس هيئة متخصصة مرتبطة بالملك نفسه حفظه والله، وهذا أكبر دعم لها لا يحظى به أي جهة حكومية بهذا المستوى والاهتمام، الكرة كلها الآن لدى الهيئة والتي ينتظر لها العمل والكثير من الإنتاج والإيجابية، الملك عبدالله حفظه الله وجّه بإنفاق مئات المليارات لضخها في اقتصاد الوطن والمواطن، ولكن لم يغفل أو ينسى أن لا بد لها من مراقبة ومتابعة لهذه الأموال أين ستذهب ومتى وماذا أدت وعملت، هذا توازن كبير بين إنفاق بيد ومراقبة بيد أخرى، وهنا المسؤولية تقع مرة أخرى على الجهات الحكومية التي لم يقصر الملك عبدالله حفظه بها، ويبقى الدور والمسؤولية على كل الجهات الحكومية أن تتقن عملها وتؤدي دورها لخدمة الوطن والمواطن.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
648409النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
15611المؤلف
راشد محمد الفوزانتاريخ النشر
20110322الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية