الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
أقر التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم الشورى يعتمد ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها
التاريخ
2011-05-31التاريخ الهجرى
14320628المؤلف
الخلاصة
أقر التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم الشورى يعتمد ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها فارس القحطاني ـ الرياض وافق مجلس الشورى أمس على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل للتمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها. وجاءت موافقة المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.كما وافق المجلس على وضع وزارة العدل تنظيما أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها.ويحرص مجلس الشورى على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على تطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي، باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه ماليا ومعنويا، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساسا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما.وناقشت اللجنة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة موضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير الذي حظي بمناقشات واسعة.ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة. عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام المجلس.ويقع مشروع النظام في خمسة فصول واثنتين وعشرين مادة ويهدف إلى إنشاء هيئة مهنية مختصة ومستقلة تركز على إبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية والتوعية بها، تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية والمجتمعية والإعلامية، رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية من خلال تحسين مستوى الجودة والنظام الصحي في جوانبه الوقائية والعلاجية والتأهيلية في المنشآت الصحية، إعداد ومتابعة أسس الجودة وسلامة المرضى وتمكين ذويهم من المشاركة الإيجابية في رعايتهم الصحية.واستضافت اللجنة خلال مناقشة التقرير العديد من المسؤولين والمهتمين في جانب الرعاية الصحية ومستلزماتها، حيث جرت مناقشة مرئياتهم بشأن مشروع النظام، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، لافتا إلى أن مشروع النظام استند على مقتضيات تطور الطب وعلومه وتفرع تخصصاته وتباين إجراءاته ويتطلب الاهتمام بجودة الخدمة الطبية في جميع مكوناتها الإنشائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتنظيم علاقة الطبيب المعالج بالمريض.وتناول الأعضاء عبر مداخلات مطولة العديد من جوانب الموضوع، ويستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة مقبلة.
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
648583النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16348الموضوعات
الرعاية الصحيةالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الصحة
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
المؤلف
فارس القحطانيتاريخ النشر
20110531الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية