اقتصاديون يحذرون من ممارسات احتكار تنفيذ المشاريع والاتفاق على تقاسم الأسواق
الخلاصة
الشركات المتوسطة والصغيرة أكثر المتضررين وارتفاع تكاليف المنافسات يدفعها للخروج من السوق اتهم مختصون واقتصاديون عددًا من الشركات السعودية باحتكار المشاريع من خلال عقد اجتماعات واتفاقيات فيما بينها لتحديد أسعار المشاريع والاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء ما أسفر عن التحكم في الأسعار مع إجبار الجهات الحكومية على التعامل مع شركات بعينها والقبول أحيانًا بأداء سيئ في تنفيذ المشاريع. وأكدوا تأثير هذه الكيانات الاحتكارية على الممارسات المشروعة حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف المنافسات ومحدودية تقدم الشركات على المشروعات الحكومية. وطالبوا الجهات الحكومية بأخذ المبادرة باعتماد تجزئة المشروع على أكثر من شركة مع تنفيذها بشكل مباشر ومنع عقود الباطن بالإضافة إلى ضرورة التخفيف من الشروط لفتح المجال للشركات كي تتقدم. تواطؤ الشركات واعتبر خالد بن عبدالرحمن العثمان مختص في مجال التنمية المغالاة في الأسعار من قبل الشركات الاحتكارية نتيجة طبيعية لأنها تقوم بالتسعير لأي مشروع وهي منفردة بالمنافسة ما أدى إلى تفخيم الأسعار بدون رقيب أو حسيب خاصة إذا علمت تلك الشركات الاحتكارية أن الجهة الحكومية بحاجة لهذه الخدمة أو النشاط. وشدد على سيطرة الكيانات الاحتكارية على المشروعات الحكومية بحيث أصبحت حسب رأيه ظاهرة في العمل الحكومي تستوجب العلاج لا سيما في مجال الإنشاءات نظرا لتفاقمه في الفترة الأخيرة ما أدى إلى وضع الجهات الحكومية في الموقف الأضعف لغياب الخيار الآخر أو البديل وبذلك لم يعد أمامها إلا الخضوع لمن يمثل الكيان الاحتكاري أمامها ما جعلها تضطر للتغاضي عن معدلات الجودة والقبول بالأداء السيئ. وأشار إلى طرق تواطؤ الشركات فيما بينها بهدف زيادة أسعار المشاريع من خلال عقد اجتماعات واتفاقيات فيما بينها والاتفاق بعقود مبطنة على تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء. احتكار تفضيلي وأكد العثمان على ضرورة عدم استثناء الجهات الحكومية من ممارسة الاحتكار التفضيلي فبعض الجهات بحسب رأيه لديها توجهات خفية لشركات بعينها أو مقاولين محددين لافتا إلى أن هذا الباب يفتح أبواب شبهات واسعة واتهامات بالفساد بسبب هذا التفضيل وتساءل عن سبب يبرر لجهة حكومية أو صاحب قرار تفضيل جهة معينة وأكد على أن بعض المشاريع تصاغ وتطرح بطريقة معينة بحيث تحصر المنافسة في شركات بعينها بل إن بعض الجهات الحكومية أحيانا بسبب هذا التفضيل تطرح المشاريع بشكل مضخم ومبالغ فيه. وأورد العثمان مثالا على تفضيل الجهات الحكومية لشركات بعينها وهو مثال لا يستنتج منه أي استنتاجات أخلاقية في هذا الجانب لكنه مثال حي وواقعي ويطرح العديد من علامات الاستفهام فمثلا قامت إحدى الجهات الحكومية مؤخرًا بطرح أحد المشاريع إلا أن المشروع طرح بشكل كبير ومضخم بحيث بدا وكأنه عقد ضخم جدا يحتاج إلى جهة متخصصة وضخمة لكن المشروع في حقيقته عبارة عن مشاريع سكنية بسيطة يمكن توزيعه على أكثر من شركة ولم يكن بحاجة إلى لجوء تلك الجهة الحكومية إلى شركة ضخمة بهذا الشكل لمشروع واحد موزع على 11 منطقة في المملكة ما يستنتج من هذا المثال الواقعي هو تفضيل تلك الجهة الحكومية لشركة معينة للفوز بهذا المشروع لافتا إلى أن الأمر قد يكون تخمين خاطئ ولا يعدو عن سوء إدارة وخيار سيئ لدى الجهة الحكومية واعتبر النتيجة على أي حال واحدة فلا يوجد فرق بين سوء الإدارة أو الفساد في حال عدم الوصول للنتيجة المأمولة بالكفاءات الموجودة بالشكل المطلوب وفي الوقت المطلوب. لأن المطلوب دائما هو تحقيق تنمية متوازنة ناجحة ونوه العثمان على أن هذا المثال لا يعني أنه الوحيد كما لا يعني أنها الجهة الوحيدة التي يصدر منها هذا الأمر. تفعيل دور الهيئات الرقابية يساهم في القضاء على الظاهرة تجريم الاحتكار واقترح كخطوة أولى للعملية العلاجية أن نقوم بتحديد مفهوم واضح للاحتكار و تجريمه قانونيًا وبالتالي تفعيل الجانب القضائي في التعاطي معه علاوة على دفع الاجهزة الرقابية لرصد الممارسات والأخطاء التي تتم في الجهات الحكومية سواء كانت إدارية أو أخلاقية. وأضاف يمكن أن يؤدي التحفيز إلى نتائج إيجابية للكيانات المنفردة في السوق كي تفعل جانب المسؤولية الاجتماعية والتطوير بحيث تعطى الشركات التي تتبنى مفهوم التنافس الشريف فرص استثمارية للتحفيز مع دعمها على المستوى المعنوي بالتكريم. وأشار إلى أهمية تفعيل دور الهيئات الرقابية وقال إن أمام هيئة الفساد تحدياً كبيراً ومسؤوليات كثيرة ونأمل منها الكثير في الفترة الحالية والقادمة كما نأمل منها الالتفات إلى المشروعات الكبيرة وإحالة ما يكتشف فيها من فساد إلى القضاء مع ضرورة توثيق حالات الفساد لأنها إذا لم تستطع أن توثق حالة فساد واحدة فمعنى ذلك أننا لا نعاني
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
653558النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16363الموضوعات
السياسة التجاريةالشركات الصناعية
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر
20130412الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية