الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
في الإسكان .. هل يتحمل السوق مزيداً من الإخفاقات؟
التاريخ
2013-04-21التاريخ الهجرى
14340611المؤلف
الخلاصة
الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله القاضي بأن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ البنية التحتية في الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وعدم قيام الوزارة ببناء الوحدات السكنية إلا للحاجة الضرورية التي تتطلب البناء، جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، فالأراضي الحكومية المخصصة للسكن يتقاسم تنفيذ شبكة المرافق العامة بها في الوقت الحاضر طرفان، الأول تقوده وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات من خلال القيام بأعمال تقسيم تلك الأراضي لقطع سكنية وخدمية وتنفيذ السفلتة لشوارعها وإنارتها ورصفها، إضافة لشبكة صرف السيول بها، تشاركها في هذا الدور وزارة المياه والكهرباء في تنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي، التي تأخذ حصة منه حالياً شركة المياه، إضافة لشركة الكهرباء في إمدادها بشبكة الطاقة الكهربائية، وشركات الاتصالات في توفير شبكة الهاتف الثابت والجوال، أما الطرف الآخر وإن لم يلمس دور له على أرض الواقع حتى الآن فهو وزارة الإسكان، التي تملك بموجب تنظيمها وما رصد لها من اعتمادات مالية القدرة على تنفيذ كافة عناصر شبكة المرافق العامة في الأراضي التي تخصص لها، فالنظام المالي للأجهزة الحكومية كما نعلم لا يمنحها الصلاحية في الصرف من اعتماداتها في الميزانية إلا على ما يقع ضمن مهامها ومسؤولياتها، من ثم فإنه مثل ما لا تملك وزارة المياه والكهرباء أو أحد فروعها في المناطق صلاحية سفلتة طريق أو شارع، لا تملك أي أمانة أو بلدية صلاحية توفير شبكة المياه أو الصرف الصحي أو غيره من شبكات المرافق العامة التي ليست من مسؤوليتها في المخططات السكنية التي تتولى تخصيصها للمواطنين المستحقين للمنح، لذا ليس هناك من جهه قادرة على القيام بهذا الدور الشمولي في تنفيذ شبكة المرافق العامة بالأراضي الحكومية السكنية سوى وزارة الإسكان. إن مضمون الأمر الملكي الكريم جاء في الواقع منسجماً في أهدافه مع برنامج المنح البلدية القائم حالياً، الذي تم نقل ملفه بموجب التوجية السامي لوزارة الإسكان، حيث إن هذا البرنامج قد بدأ تصحيح مساره منذ ثلاث سنوات بناءً على قرار من مجلس الوزراء، ليحقق الغرض الذي نشأ من أجله فاصبح لا يتم تخصيص قطعة أرض للمواطن المستحق للمنح إلا في المخططات التي يوجد بها الحد الأدنى من شبكة المرافق العامة، ولا يتم الإفراغ....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
656124النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16372الموضوعات
الاسكان التعاونيالاسكان الخيري
التخطيط الاقتصادي
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية - المكرمات الملكية
السعودية. وزارة الشؤون الاجتماعية
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة المياه والكهرباء
القروض
المشروعات البلدية
اليوم الوطني
الهيئات
الهيئة العامة للاسكان - السعوديةرئاسة الوزراء - السعودية
شركة الكهرباء الوطنية - السعودية
وزارة الاسكان - السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
وزارة المياه والكهرباء - السعودية
المؤلف
سليمان بن عبدالله الرويشدتاريخ النشر
20130421الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية