الشورى يناقش تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي
التاريخ
2008-10-13التاريخ الهجرى
14291013المؤلف
الخلاصة
علمت الاقتصادية من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس الشورى وجه أمس اللجنة المالية في المجلس بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها لهزات كبيرة، على أن ترفع اللجنة توصياتها حيال هذه المواضيع في غضون الأسبوعين المقبلين.وجاء هذا التوجيه عقب مداخلات بعض أعضاء المجلس في أول جلسة له بعد الإجازة السنوية حول الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية وتأثيرها في الاستثمارات الخارجية سواء المملوكة للحكومة أو البنوك، إلى جانب تداعياتها على سوق الأسهم المحلية.وطمأن مجلس الشورى في بيان له تلاه الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس في مستهل أعمال جلسته أمس، على قوة اقتصاد المملكة ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً ثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشاريع التنمية الاقتصادية.وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في المملكة وعدم حاجته إلى إجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناء على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمعالجة وضع السوق المالية السعودية، وتوجيهه - حفظه الله - عدة جهات مسؤولة بأن تدرس هذا الموضوع دراسة متعمقة. كما لفت المجلس إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً مطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشاريع التنمية.وثمن أعضاء المجلس التطمينات الحكومية التي جاءت على لسان وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ونائبه حول مستوى السيولة في الاقتصاد المحلي وعدم تأثر مشاريع التنمية الاقتصادية بالأزمة العالمية. وأكد أحد الأعضاء في مداخلة له أن السياسة النقدية التحفظية التي تتبعها الحكومة ساهمت بشكل كبير في مواجهة أي تداعيات للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي والمالي المحلي، إلى جانب سلامة أوعية الاستثمارات الحكومة الخارجية والأخرى التابعة للبنوك المحلية، واصفا إياها بالآمنة وليس لها علاقة بالاستثمارات عالية المخاطر. فيما ذهب بعض الأعضاء إلى مطالبة الحكومة بالإفصاح عن استثماراتها الموجودة في أمريكا لمعرفة ما إذا كانت موجودة في صناديق الرهن العقاري أو أنها في استثمارات حكومية آمنة، إضافة إلى مطالبة البنوك المحلية بالإفصاح عن استثماراتها في الأسواق الأمريكية في أقرب وقت ممكن ليكون المستثمرون على معرفة تامة بتداعيات الأزمة ومدى تأثيرها في البنوك المحلية.ما يتعلق بسوق الأسهم وما تعرض له من انهيارات خلال الأيام الماضية، أشار أعضاء المجلس إلى أن تأثير الأزمة العالمية في السوق كان نفسيا وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تداولات المتعاملين، مطالبين في هذا الصدد بضرورة اتخاذ إجراءات لتقوية الأنظمة التي تحكم سوق الأسهم حيث ما زالت هذه الأنظمة ناقصة وضعيفة لمواجهة هذه الأزمة بطريقة أفضل، كما جدد الأعضاء الدعوة إلى إيجاد آليات تحكم التعامل مع السوق عند تعرضه لهزات كبيرة، والعمل بشفافية أكبر وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين فيه.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
667507النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5481الموضوعات
الازمات الاقتصاديةالازمات المالية
البورصات
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة المالية
سوق الاوراق المالية
مؤسسة النقد العربي السعودي
المؤلف
محمد السلامةتاريخ النشر
20081013الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية