التحقيق مع المتهمين والادعاء عليهم شرعاً مسؤولية جهات أخرىصلاحيات «هيئة مكافحة الفساد» تتوقف على المتابعة..!
التاريخ
2012-11-26التاريخ الهجرى
14340112المؤلف
الخلاصة
التحقيق مع المتهمين والادعاء عليهم شرعاً مسؤولية جهات أخرىصلاحيات «هيئة مكافحة الفساد» تتوقف على المتابعة..!جاء قرار تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -13/4/1432ه- مواكباً لتطلعات الكثيرين في الكشف عن صور الفساد المالي والإداري، وتنمية وعي المجتمع أفراداً ومؤسسات في تحقيق النزاهة، وتفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن التجاوزات، إلاّ أن الواقع بعد مرور فترة -يراها البعض كافية- لم يتحقق ما هو أهم، وهو تأسيس ثقافة التحصين ضد التطاول على المال العام، وتطبيق سياسات إدارية حازمة في الكشف عن المخالفين، حيث لا يزال كثير من المواطنين يشاهدون أخباراً في وسائل الإعلام عن أخبار فساد ووقوف مندوبي الهيئة عليها، ولكن دون أن تتبعها أخبار عن التحقيق مع المتسبب، وأين انتهى مسار القضية؟؛ مما زاد من علامات الاستفهام بشكل أكبر -ليس على هيئة مكافحة الفساد فقط وإنما جهات أخرى تتولى التحقيق والإدعاء-، ويظن البعض أن هيئة مكافحة الفساد توقفت عن متابعة القضية -وهو أمر غير صحيح-، ولكن أين دور الجهات الأخرى في تقديم محاسبة علنية ونتائج تُحفّز المواطنين أن يكونوا الرقيب الأول؟. تعزيز الثقة وأكد د.محمد آل زلفة -عضو سابق في مجلس الشورى- على أن المجتمع استبشر بخبر تأسيس هيئة مكافحة الفساد بأمر خادم الحرمين الشريفين؛ لتسهم في محاربة الفساد في المملكة، بعد أن ازدادت الشكاوى في هذا الجانب، وأصبحت ميزانيات المشروعات معلنة إلى جانب الأوقات الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يتيح للمواطنين رصد التعثر غير معروف الأسباب، في وقت يتساءل فيه المواطنون همساً وعلناً عن سبب تأخر تنفيذ المشروعات؟، ولماذا تُعطى لشركات تدّعي قدرتها على التنفيذ، متسائلاً عن مكمن الخلل في ذلك؟ هل هو نظام المنافسات؟. وقال إن مهمة هيئة مكافحة الفساد هي معرفة لماذا كثير من القضايا التي تكتشف لا تعالج على مستويات مختلفة؟، وهذا ما كان يتأمله المواطن من الهيئة نحو أن تُسهم في حل هذه المشكلات، من خلال معالجتها لأسباب تردي أو تعثر المشروعات، وتلاعب مسؤولين، أو عدم أداء أماناتهم الوظيفية بشكل تام، محذراً من يوم يأتي قد يفقد فيه المواطن ثقته في الهيئة؛ بسبب تركيزها على قضايا بسيطة المفترض أن لا تنشغل بها عن قضايا تمس مصلحة الوطن والمواطن، مثل استخدام سيارات في غير مكانها، وهو أمر بسيط يمكن أن يعالج بشفافية ويحل عن طريق جهات....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
670202النوع
تحقيقرقم الاصدار - العدد
16226الموضوعات
الاحوال الاجتماعيةالتوعية
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية - الاحوال السياسية
الفساد الاداري
المؤلف
منى الحيدريتاريخ النشر
20121126الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية