في أضخم دعم لتطوير القضاء منذ عهد المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين عبدالله بن عبدالعزيز القضاء يحظى بأولوية الاهتمام و 7 مليارات للتطوير
التاريخ
4-10-2007التاريخ الهجرى
14280922الخلاصة
في أضخم دعم لتطوير القضاء منذ عهد المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز القضاء يحظى بأولوية الاهتمام و7 مليارات للتطوير «الجزيرة» - وهيب الوهيبي - أبها - عبدالله الهاجري جاء إعلان الديوان الملكي صباح أمس الأول الثلاثاء بشأن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي خصص له سبعة آلاف من ملايين الريالات لتؤكد حرص الدولة على هذا النظام وفق الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة, وقد شهدت السعودية ونظامها القضائي منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود العديد من المراحل حيث اعتنى الملك المؤسس بدايات تأسيسه للمملكة العربية السعودية بتنظيم أحوال الدولة ومؤسساتها وترسيخ قواعد وأصول الإجراءات المنظمة لأعمالها, وقد كان لمرفق القضاء ومؤسساته حظ وافر من هذه العناية والاهتمام؛ حيث كان القضاء لا يزال على صفة من البساطة وأعماله تسير وفق نمط عادي يخلو في كثير من جوانبه الشكلية عن التنظيم والترتيب, وكانت الإجراءات القضائية مبسطة وميسرة تلائم طبيعة المجتمع في ذلك الوقت, ولئن وجد في بعض المناطق كالحجاز والأحساء مثلاً شيء من موروثات التنظيم السابقة فلم تكن دقيقة أو كافية، بل تحتاج إلى مزيد تطوير وعناية ومراجعة وتصحيح, وقد بدأ الملك المؤسس عبد العزيز - رحمه الله - بترتيب وتنظيم أوضاع المحاكم باتخاذ عددٍ من التدابير والخطوات شملت عدداً من البلاغات والإعلانات وصدور جملة من التنظيمات يمكن إجمالها بما يلي: هيمنة القضاء واستقلاله أعلن الملك عبد العزيز - رحمه الله - بمكة المكرمة في جريدة أم القرى بعددها رقم 3 في 29 - 5 - 1343هـ: (أنه عيّن للقضاء الشيخ محمد المرزوقي وقد عادت الدعاوى في المحكمة الشرعية تسير ضمن الأحكام الشرعية. وتعلن الحكومة بأنه لا يجوز لأحد من الناس كائناً من كان أن ينظر في شأن أي قضية من القضايا التي قدمت للمحكمة الشرعية للنظر فيها. والحكومة ترغب أن ترى المختصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة). وفي هذا الإعلان يفرض الملك عبد العزيز - رحمه الله - هيمنة القضاء على مختلف النزاعات والخصومات, وشموله للفصل في سائر الحكومات إقامة لحكم الشرع المطهّر في عموم القضايا لدى جهة القضاء والحكم حيث لا محاباة ولا مراوغة, وفي ترسيخ هذا الأصل وتقريره حفظ لاستقلالية القضاء, وسيطرة جهة العدالة على موارد المنازعة, وتوحيد جهة الحكم بحيث لا يسمح لأحد أن يتدخل في المنازعات سوى الجهة المعنية بقطع الأحكام مما يظهر هيمنة القضاء وقيامه بدوره في حياة الناس بأثر فاعل, كما يعطي نوعاً من الطمأنينة إلى سلامة مجرى العدالة وصحة أساليب تحقيقها. مصادر الأحكام مما عني به المؤسس الأول عبد العزيز - رحمه الله - في جانب القضاء تحديد مصادر الأحكام, حيث أوضح في خطابه المنشور في جريدة أم القرى بعددها رقم 32 في 16 - 1 - 1344هـ أن أحكام الإسلام هي الركيزة الأساس للحكم, وستظل السراج المنير التي يهتدي بهديها السائرون, ويستضيء بنورها المدلجون, وأن الإسلام دين جاء لما فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة, وأن من أراد سعادة الدارين من الأفراد والجماعات فما عليه إلا أن يفهم حقيقة الإسلام وأحكامه, ويسعى للعمل بها حتى يكون في هناء وسعادة ورفاه. وقد كان نظر الملك عبد العزيز - رحمه الله - في الأحكام من ناحية الموضوع يتوجه إلى عدم تقييد المحاكم بمذهب معيّن مراعاة لمصلحة القضاء, وإفادة من سعة الدراسات الفقهية وتعدد الأقوال في المسائل لاستيعاب ألوان الحوادث والنوازل بما يناسبها ويحقق مصالحها, ولذا أعلن - رحمه الله - في خطابه للجمعية العمومية المنشور في 7 - 2 - 1346هـ: (بأن النظر في شؤون المحكمة الشرعية وترتيبها على الوجه المطابق للشرع على شرط أن يكون من وراء ذلك إنجاز الأمور ومحافظة حقوق الناس على مقتضى الوجه الشرعي, أما المذهب الذي تقضي به فليس مقيداً بمذهب مخصوص بل تقضي على حسب ما يظهر لها من أي المذاهب كان ولا فرق بين مذهب وآخر..). ومع إفساح الملك عبد العزيز - رحمه الله - النظر للقضاة لإعمال ما ترجح من الأقوال من عموم المذاهب فقد رسم - رحمه الله - قاعدة عامة للأحكام بأن تجري في العموم على وفق المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وفي حال الخروج إلى قول آخر في مذهب غيره فيذكر دليله ومستنده.. كما حدد - رحمه الله - المصادر المعتمدة في الفقه الحنبلي والتي تُراعى كمرجع للأحكام، وهي: شرح منتهى الإرادات.. المتن للفتوحي (ت 972هـ), والشرح للبهوتي (ت 1051هـ). شرح الإقناع. المتن للحجاوي (ت 948هـ) والشرح للبهوتي. فما اتفق عليه الشرحان أو انفرد به أحدهما فعليه العمل وما اختلفا فيه فيقدم ما في المنتهى. شرح زاد المستقنع المسمى بالروض المربع.. المتن للحجاوي والشرح للبهو
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
672075النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
12789الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودابراهيم بن عثمان بن جبير
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ
حسين عبد الغني
الملك سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
صالح بن محمد اللحيدان
عبد الله بن محمد بن حميد
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عبدالله بن حسن ال الشيخ
عبدالله بن سليمان بن بلهيد
عبدالله بن صالح الحديثى
عبدالله بن محمد اليحيى
الملك فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
محمد المرزوقي
محمد بن ابراهيم ال الشيخ
محمد بن عبدالله المشوح
محمد بن علي الحركان
الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
الموظفون - تعيينات
ترقيات الموظفون
تطوير القضاء
الهيئات
ديوان المظالم - السعوديةمجلس الشورى - السعودية
مجلس القضاء الاعلى - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
عبدالله الهاجريوهيب الوهيبي
تاريخ النشر
20071004الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية