الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الملك .. والرأسمال البشري الوطني
الخلاصة
الملك .. والرأسمال البشري الوطنيكلمة الاقتصادية حين يكون أساس التنمية البشرية التعليم والتدريب، ثم لا يستثمر هذا الجهد والإنفاق في توجيه هذا الرأسمال البشري كمدخل جوهري لكل تنمية، فإن ذلك يعني خسارة مركبة في الأفراد أنفسهم وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.. وطبعا عدم التوجيه للرأسمال البشري ينجم عن عدم تمكين هذه القوى الوطنية بعد تعليمها وتأهيلها من العمل، وبالتالي بروز ما يسمى البطالة. القرارات الملكية الأخيرة، فيما يخص هذا الشأن، جاءت بمعالجة تتجه مباشرة إلى حل هذه الإشكالية من نواحٍ عدة. فإقرار ألا يقل مرتب الموظف المدني عن ثلاثة آلاف ريال، يعني حداً أدنى قادرا على منح الموظف ذي المرتبة الصغيرة قدرة أكبر على مواجهة متطلبات احتياجاته الخاصة فيما يعني إسهاما فعليا في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة له ولأسرته، فضلا عن أن هذا المستوى من الدخل ينعكس على مدخلات الاقتصاد الوطني في النهاية باعتبار المرتب سينفق في الداخل مضيفا بكثرة مَن يشملهم، قوة شرائية للنشاط التجاري الوطني. في حين سيمثل إقرار ألفي ريال للباحث عن عمل كمرتب شهري لكي يعينه على مقابلة متطلباته ريثما يستقر في موقع عمل ثابت يرضاه ويتناسب معه، سيمثل ذلك شحنة معنوية لمن كان يعاني البطالة، تدفعه لكي ينطلق من هذا المبلغ المخصص له في وضعه الراهن إلى البحث عن دخل أكبر من هذا، إلى جانب أن انعكاس أثر مجموع هذه المرتبات للعاطلين مؤقتا في القوة الشرائية يزيد بالضرورة كذلك من الحراك التجاري الوطني. يوازي هذين الإجراءين التوجيه الملكي بضرورة التوسع في السعودة في القطاع الخاص والعمل على دراسة راهن منشآت هذا القطاع وكيفيته ضخ القوى العاملة الوطنية ما أمكن فيها، بحرص بلغ حد التشديد في الإهابة برجال الأعمال أن يقابلوا مسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال، دون تلكؤ أو تملص من هذه المهمة وبناءً على علاقة مصارحة ومكاشفة بين وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة وبين القطاع الخاص نفسه حيثما كان، وفي أي منطقة من المناطق. هذه المحطات الأساسية في تنمية القوى العاملة الوطنية عن طريق رفع الحد الأدنى للراتب في السلم المدني أو المخصص الشهري للبطالة أو السعودة، تشكل مع وظائف المشاريع التي خصصت لها الأوامر الملكية مبالغ طائلة، كالإسكان والصحة وغيرهما تتضمن مساحات أخرى جديدة في التنمية البشرية، بجانب أن هذه المشاريع ستوفر مزيدا من الخدمات المهمة سواء المستشفيات أو أعمال بناء الإسكان الذي سينفذ منه في مختلف المناطق 500 ألف وحدة سكنية، وطبعا انعكاس تملك المسكن نفسه على هذه القوى الوطنية. هذا المسار في مواجهة تطوير القوى الوطنية وتنميتها بخلق فرص العمل يحفظ جهود التأهيل أو يعد بتأهيل آخر على رأس العمل، هو في مجمله، عناية خاصة بالرأسمال البشري باعتباره الأنفس والأثمن والأهم، وأن هذا يعني الخطوة الاستثمارية الأجدى لعقول الوطن وسواعده، كما هو ترسيخ لمسار يملك قابلية على الإضافة والاستيعاب المستمر لقوى وطنية جديدة تدفع بها مؤسساتنا التعليمية والتقنية سنويا أو تعود للوطن بعد إنهاء تعليمها في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. ذلك كله يمنحنا ثقة بغد زاهر ـــ بإذن الله تعالى ـــ تملأ جنبات ومواقع التنمية فيه قوى عاملة وطنية، تستديم بهم تنميتنا وتعزز شمولها وتنوعها وتفسح بتفاعلها وبجودة وكفاءة الأداء فيها مواقع لأجيال قادمة، يصبح معها الرأسمال البشري الوطني هو الضمانة لمجد الوطن والفخر له.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
672252النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
6371الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - الأوامر الملكية
القطاع الخاص
القوى العاملة
المنح الدراسية
الموارد البشرية
برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي
تاريخ النشر
20110322الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية