الأثر الاقتصادي للقرارات الملكية
التاريخ
2011-03-20التاريخ الهجرى
14320415المؤلف
الخلاصة
20/03/2011 02:49 AM راشد محمد الفوزان بعد حزمة القرارات الملكية الكريمة التي صدرت ، وهي التي تمس كل المواطنين ، سواء كان مدنيا أو عسكريا ، موظفا حكوميا وغير موظف ، رجالا أو نساء ، وهذا جوهر مهم ودقيق أن يتلمس قائد هذه البلاد حفظه الله حاجات المواطنين بكل شرائحهم وفئاتهم لا تمييز بأي صورة كانت . أكثر سؤال وردني من عدة وسائل إعلامية وحتى رسائل تأتي مباشرة وسؤال أيضا ، ماهو الأثر الاقتصادي لكل هذه القرارات . وهنا نتوقف كثيرا أمام هذه القرارات الملكية التي من الواضح جدا أنها درست بعناية ولامست كل مواطن مباشرة وغير مباشرة ، فكل موظف حكومي حصل على راتبين شهريين مدني وعسكري، وكل عسكري حصل على الرتبة التالية المستحقة وهي تعني ارتفاع مستوى الدخل تبعا للرتبة الجديدة ، إحداث 60 ألف وظيفة وهذا خلق فرص عمل وضخ للاقتصاد الوطني من خلال توظيف محتاجي عمل وأيضا صرف رواتبهم داخل هذا الاقتصاد ، كل مبتعث حصل على راتبين إعانة كبيرة ودفعة أكبر له تعليميا ، كل متقاعد راتبين ، كل منتسبي الضمان الاجتماعي راتبين ، ضخ 250 مليار لبناء 500 ألف وحده سكنية ، رفع حد القرض العقاري إلى 500 ألف بدلا من 300 ألف ، هيئة لمكافحة الفساد ، 16 مليار ريال للقطاع الصحي ، التشهير بكل متلاعب بالأسعار ، الرقابة على الأسواق وإحدث 500 وظيفة ، 200 مليون لدعم جميعات القرآن ، 500 مليون لترميم المساجد ، رفع الحد الأعلى للمستشفيات الخاصة من 50 مليونا إلى 200 مليون ريال ، ثلاثة آلاف حد أدنى لموظفي الدولة ، مخصص مالي للباحثين عن العمل . هذه القرارات الملكية السامية ، نستطيع أن نطلق عليها قرارات الضخ الاقتصادي الهائلة ، ولا نبالغ هنا ، فالقطاع الخاص من شركات بناء وتشييد ومقاولات وبنوك وكل من يعمل بالقطاع الخاص في جانب البناء والعقار والتمويل سيلمس الأثر فكل هذه المشاريع تلامسها وترتبط بها ، ارتفاع مستوى الدخل يعني بصورة أخرى رفاهية أكبر للمواطن وإنفاق أكبر وحراك اقتصادي كبير بحركة بيع وشراء ، توظيف العاطلين ودعمهم لتقليص البطالة وإحلال محل الأجنبي سيعني مزيدا من الدوران المالي داخل الاقتصاد من خلال عمل المواطن نفسه ، وسيعني اصلاحا اجتماعيا وتقليص مساوئ اجتماعية كبيرة وتعايش أكبر وانفاق أكبر ، توفير السكن سيرفع دخل المواطن حين نعلم أن السكن يأكل من الدخل 30% من أي دخل متعلق بالراتب بالعرف العالمي ، كل القرارات هي دائرة متصلة بالحراك الاقتصادي الكبير ، وهذا سيخلق تنمية اقتصادية كبيرة وانتعاشا ، خاصة مع تزامن وتفاعل القطاع الخاص في شركاته الكبرى في منح أيضا رواتب شهرين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، قام بخطوة كبيرة في انعاش المواطن ورفاهيته ،ايضا الضخ الكبير في الاقتصاد الوطني الذي سيخرجه من مرحلة بطء النمو إلى نمو أكبر وتفاعل أكبر حين ركزت القرارات على رفع الدخل ومحاربة البطالة وتوفير السكن ، والعناية الصحية . خطوات جبارة لا شك ستكلف خزينة الدولة ولكن الملك عبدالله حفطه الله ، منح المواطن أولا وهذا الوطن جرعة كبيرة اقتصادية لا يمكن أن نقارنها بأي دولة أخرى ، وبدون أي مبالغة ونتحدث بلغة الأرقام التي لا تخطئ .
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
676319النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
15609الموضوعات
الاجورالرعاية الصحية
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية - التنمية الاجتماعية
الموظفون - مرتبات ومعاشات
المؤلف
راشد محمد الفوزانتاريخ النشر
20110320الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية