الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
دراسة مشروع نظام لتطوير النظام المحاسبي الحكومي
التاريخ
2008-09-07التاريخ الهجرى
14290907المؤلف
الخلاصة
كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن الديوان قدم مشروع نظام ماليا جديدا تتم دراسته الآن من قبل الجهات المختصة في انتظار إقراره، مؤكدا أن الديوان جهاز مستقل يتبع لخادم الحرمين الشريفين. وأضاف رئيس الديوان عقب توقيعه يوم أمس مشروع تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة وطنية أن هذه الاتفاقية جاءت للقضاء على جميع الثغرات التي يمكن من خلالها استغلال النظام، مؤكدا أن تطبيق مثل هذا النظام ليس أمرا سهلا خاصة انه لابد من تطبيق المعايير الدولية لكي نستطيع تلبية متطلبات المملكة فيما يخص مرحلة التخصيص حتى تستطيع كل جهة حكومية معرفة مالها وما عليها. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لدعم القرار القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية والهيئات المهنية المتخصصة لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومجدية. وذكر انه لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل من وزارة المالية، ديوان المراقبة العامة، جامعة الملك سعود، معهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وأهدافه وأسسه العلمية والمهنية تمهيدا لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بموجبه تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي. يذكر أن الديوان قام بتأهيل ودعوة عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في حقول المحاسبة والمراجعة لتقديم عروضها لانجاز هذا المشروع. وقد أسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات كونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع المكون من أربع مراحل خلال 18 شهرا وبتكلفة اجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال. وتأتي هذه الدراسة من أجل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وتحديث أنظمة الدولة لتواكب التطورات العصرية في حقول المحاسبة والإدارة لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي وتبني برامج التحول من الأساليب التقليدية في الإدارة والمحاسبة إلى الوسائل الالكترونية المتطورة.
المصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
678175النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
12868الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالرقابة المالية
السعودية - ديوان المراقبة العامة
السعودية. وزارة المالية
السياسة المالية
الهيئات
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - السعوديةجامعة الملك سعود - السعودية
ديوان المراقبة العامة - البحرين
معهد الإدارة العامة - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
سعد السريعتاريخ النشر
20080907الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية