الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
القاضي: تسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن والحصول على عروض تمويلية أفضل وشروط أيسر خبراء: إقرار أنظمة الرهن والتمويل دافع قوي لاستقرار القطاع العقاري
التاريخ
2011-04-12التاريخ الهجرى
14320508المؤلف
الخلاصة
القاضي: تسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن والحصول على عروض تمويلية أفضل وشروط أيسرخبراء: إقرار أنظمة الرهن والتمويل دافع قوي لاستقرار القطاع العقاريينصح الخبراء بعدم استعجال فوائد انظمة الرهن بعد اقرارهالرياض – سالم السالمأنعشت الأنظمة العقارية الأربعة التي صوّت عليها مجلس الشورى مؤخرًا، وهي: الرهن العقاري، وشركات التمويل، ومراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، آمال المطورين العقاريين، ولقيت ترحيباً كبيراً لدى السعوديين بشكل عام، ولدى العقاريين على وجه الخصوص، ويتوقع كثير من الخبراء العقاريين زيادة الفرص السكنية في المنطقة عقب إقرار قانون الرهن العقاري والمباشرة بتطبيقه. الرهن العقاري من الأنظمة المهمة التي ينتظرها المواطن والمجتمع منذ سنوات طويلة، والتعريف العلمي له هو: تمكين أي مواطن من الاقتراض من بنك أو شركة تمويل عقاري لشراء مسكن له بحيث تكون ملكية هذا العقار ضماناً للقرض، ويبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض؛ لذلك فإن بدء تطبيق أنظمة التمويل العقاري سيتولد عنه تنظيم جديد لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار. جاء إقرار تلك الأنظمة من قبل مجلس الشورى مواكبةً للتطورات التي تشهدها السوق العقارية السعودية، وليدعم شركات التطوير العقاري التي تسهم في توفير مساكن لمتوسطي الدخل؛ من هنا جاء تشديد الخبراء العقاريين على أهمية تطبيق كل الأنظمة العقارية، معتبرين أن هذه الأنظمة لن تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا طُبقت ونفذت بحرفية عالية. في البداية يتوقع عمر القاضي العضو المنتدب لشركة (انجاز) للتطوير العمراني زيادة الفرص السكنية في المنطقة، خصوصاً عقب إقرار قانون الرهن العقاري، بعد ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- من دعم كبير لمجال الإسكان، خصوصاً ما اشتملت عليه المكرمات الملكية الأخيرة، من خلال رصد 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف وحدة سكنية، ورفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وإنشاء وزارة خاصة للإسكان، وتشكيل مجلس جديد لصندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان. ويؤكد القاضي أنه على الرغم من تأخر النظام كثيراً إلا أنه يأمل أن تسهم آلية تنفيذه في تحقيق ما يسعى إليه المواطن وسد الفجوة التي يشهدها قطاع العقار في المملكة، خصوصاً من ناحية قلة التمويل، وأضاف: أن تأتي متأخراً....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
681350النوع
تحقيقرقم الاصدار - العدد
15632الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
السعودية
السعودية - مجلس الشورى
القروض
المؤشرات الاقتصادية
اليوم الوطني
الهيئات
البنك السعودي الفرنسيشركة جونز لانج سال
شركة شعاع كابيتال - الامارات
صندوق التنمية العقارية - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
وزارة الاسكان - السعودية
المؤلف
سالم السالمتاريخ النشر
20110412الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية