الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
بعد موافقة المقام السامي.. وزارة التربية ولا هنا !
التاريخ
2008-02-25التاريخ الهجرى
14290218المؤلف
الخلاصة
ما الذي يحصن قرارا أو أمرا أو توجيها أكبر أو أهم من موافقة المقام السامي؟ ومن ثم يجعله واجب التنفيذ. أعتقد أن مثل هذا القرار الممهور بتوقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يجب أن يكون موضع الاحترام وأولوية التنفيذ ولكن وزارة التربية والتعليم لها رأي آخر .. أو هي ولا هنا. الحكاية التالية تلقي الضوء على ما فعلته وزارة التربية مع المرسوم الملكي الخاص بمنح المدارس الأهلية حرية تقديم تعليم يختلف عن التعليم الحكومي.. فتحا لمزيد من أبواب التميز والإبداع والتطوير التربوي. يقول الصديق محسين حمزة، بعد تلقينا رغبة الوزارة في فتح مزيد من أبواب التميز انطلاقا من موافقة المقام السامي حدث ما يلي: تقدمنا بطلب منحنا الترخيص لتطبيق هذه البرامج الدولية وتم تعبئة النموذج المخصص لطلب الترخيص وسلم إلى إدارة التربية والتعليم في جدة مستوفيا كل الشروط وآلية التنفيذ والخطة الدراسية، ورفعت المعاملة كاملة بحيثياتها ومرفقاتها إلى الوزارة في الرياض، باعتبار أن مرجعيتنا وزارة التربية والتعليم قمنا بمتابعة الأمر بصفة أسبوعية هاتفيا ومن خلال لقاء المسؤولين مباشرة من خلال زيارتنا الرسمية إلى مكتب نائب وزير التربية والتعليم في الرياض وشرحنا له أبعاد هذا التأخير في منحنا الموافقة أو إخطارنا بعدم الموافقة صراحة ولكن لم نستشف منهم أي ردود إيجابية أو سلبية، وهنا نود توضيح ما يلي: 1- منحت الوزارة عددا من المدارس الأهلية في مدينتي الرياض وجدة تصاريح لتطبيق هذه البرامج في هذه الفترة. 2- نود أن نطمئن بعض الجهات الرسمية في الدولة أن هذه البرامج والمناهج الدولية المقترح تطبيقها في مدارسنا لا تشكل أي خطورة على السياسة العامة للتعليم أو على هويتنا وثقافتنا الإسلامية، وذلك من خلال تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد ا لاجتماعية ومناهجها الوزارية ضمن الخطة الدراسية لهذا البرنامج. 3- كنا نعتقد أن صدور المرسوم الملكي وقرار معالي وزير التربية والتعليم وإدارة تعليم جدة، يعتبر قرارا نافذا ولم يتبق إلا إجراءات روتينية لا تستدعي كل هذه المدة ولم يتبق على نهاية العام الدراسي سوى أيام معدودة وحينئذ مسؤولية ذلك يتحملها الجميع ممن كانوا سببا في تأخير الاعتماد. 4- من الظواهر الصحية في المجتمعات أن لكل مقترح ونظام جديد فيه مصلحة أبناء المجتمع ومستقبلهم، أن يكون هناك مَن يعترض ويجادل بلا فكر أو رأي سديد، خصوصا إذا كان صادرا من فئة ليس لها علاقة بميدان التربية والتعليم ومستقبل الأجيال، لهذا لا نستبعد أن يعترض المعترضون وينادي مَن ينادي بأن هذه البرامج ستؤثر في قيمنا ومبادئنا وعاداتنا ولكنهم بعيدون عن الواقع التربوي، لذا نرى أن يترك هؤلاء أبواقهم ورؤاهم ويصبوها في محاور أخرى بعيدا عن التربية والتعليم، وإن أرادوا أن يدلوا بدلوهم فليتفضلوا إلى الميادين والواقع ويروا بأم أعينهم. 5- إن نسبة مَن تقدموا بطلب التراخيص لتدريس هذه المناهج الدولية لا تمثل أكثر من 2 في المائة من مجموع مدارس المملكة من الشرق إلى الغرب مرورا بالوسط والشمال وهي مدارس مشهود لها بالتميز والإبداع والالتزام. 6- سعينا نحو اشتراك المدارس في عضوية IBO+CITA الدولية وتكبدنا في ذلك الكثير من الجهد والمال طمعا في الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات التعليمية وفق المعايير الدولية وما زلنا منذ ذلك الحين وحتى الآن في تواصل دائم مع هذه الجهات الأكاديمية. آمالنا وتطلعاتنا مدعومة برغبات أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب نضعها جملة نحو هذا التوجه الذي ننشده جميعا، إلا أن العقبة التي تواجهنا هي عدم منحنا هذه الفرصة، وإن كان مردود هذه الفرصة على طلابنا أكثر إيجابية نظرا لإشراف جهات أكاديمية دولية على طرق التعليم والتعلم والتأكد من حسن أدائها وتوافقها مع معايير الجودة الدولية. لهذا نرى أن تمنح المدارس الأهلية التي تقدمت بطلب التصريح فرصة تطبيق هذه البرامج وعلى الوزارة أن تتجاوب مع هذه التجارب وتراقب وتتابع التجربة بإشراف من يرونه من المتخصصين التربويين حتى يمكنهم استيعاب معطيات التربية وتقييم إيجابياتها وسلبياتها. ما رأي وزير التربية والتعليم؟!
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
687101النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
5250المؤلف
عبدالله باجبيرتاريخ النشر
20080225الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية