الغلاء وصل إلى أرقام قياسية و«الرقيب نائم» و«النظام لا يطبق».. «احتكار السلع».. الأسعار لن تستقر إلاّ بالتشهير!
التاريخ
2013-02-05التاريخ الهجرى
14340324الخلاصة
احتكار السلع - وتحديداً ذات العلاقة بمعيشة المواطن - أو تنقله، أو مسكنه؛ هي مصدر الغلاء، والاستغلال، والجشع، والرغبة في تحقيق المكاسب على حساب «المواطن البسيط»، وربما أكثر من ذلك على حساب الإساءة لاقتصاد الوطن، والتأثير في سياسة العرض والطلب، والتنافس الشريف، وجودة المنتج. وعلى الرغم من وجود أنظمة واضحة تحمي المنافسة، ومن بينها مواد منصوص عليها صراحة في التصدي لآفة الاحتكار، إلاّ أن واقع التطبيق مختلف، وربما غير موجود مع محدودية الرقابة، وعدم التفاعل مع بلاغات المواطنين، وتطبيق العقوبات القاسية التي تصل إلى التشهير. ولعل اللافت استغلال المواطن في معيشته، من خلال عمالة وافدة متستر عليها تشتري إنتاج مزارع للخضار، والورقيات، والتمور، حيث يتم - حسب تعميم وزارة الثقافة والإعلام - احتكار هذه المحاصيل، التي تدخل في قائمة مشتريات المواطن اليومية، والتلاعب في أسعارها، وهو ما يترك أثراً سلبياً في اقتصاديات الأسرة، وعدم استقرار الأسواق، والتحكم فيها. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع نظام حماية المنافسة ودوره في الحد من تنامي ثقافة الاحتكار للسلع. «المواطن البسيط» تحمّل تبعات «الجشع» و«الاستغلال» و«التلاعب» وينتظر «الكي» مفهوم الاحتكار وأنواعه في البداية عرّف د. القحطاني الاحتكار قائلاً: أبسط تعريف للاحتكار أن تلجأ شركة مصنعة لسلعة معينة بتسويقها أو بيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز حد المنطق والمعقول، مستغلةً أنّها الوحيدة التي تملك هذه السلعة، مشيراً إلى أن غالباً ما يرتبط الاحتكار بالسعر المرتفع المبالغ فيه، ولهذا الاحتكار آثار سلبية قوية على أي اقتصاد بصورة عامة، ولعل أخطر أثر أنّه يفقده صفة المنافسة التي يُفترض أن تكون موجودة في أي اقتصاد واعد، موضحاً أنّ أي اقتصاد قوي وحر، لا يحقق النجاح المأمول منه إلاّ في حال وجود منافسة شريفة، تشترك فيها جميع الشركات والمؤسسات الاقتصادية، كلٌ في تخصصه؛ لضمان إيجاد السلع في الأسواق بجودة عالية وأسعار معقولة، مضيفاً أنّ هناك نوعين من الاحتكار، أولهما محمود له فوائد عدة ومتنوعة، ومهم، ولا بد منه، ويتمثّل في احتكار الدولة لسلعة ما، مثل النفط، لضمان وصول مشتقاته إلى المواطنين أو المستهلكين بالأسعار المعقولة التي ترتضيها الدولة لمواطنيها، والنوع الآخر هو الاحتكار المذموم، مثل احتكار جهة تجارية ما سلعة ما، والتحكم في أسعارها....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
688355النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16297الموضوعات
الاسواقالتجارة الداخلية
التخطيط الاقتصادي
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة الثقافة والاعلام
السياسة التجارية
الغش التجاري
الغش والتدليس
الهيئات
مجمع الفقه الاسلامي - السعوديةوزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة الثقافة والاعلام - السعودية
المؤلف
سعيد السلطانيعبدالمحسن بالطيور
تاريخ النشر
20130205الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية