الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
سيداو حلّت لغز المرأة... ورافضون يزيدون الأمر تعقيداً
الخلاصة
«سيداو» حلّت لغز «المرأة»... و«رافضون» يزيدون الأمر تعقيداًجدة - جمانة خوجة تصوير المستندات مهنة جديدة استحدثتها سيدات أمام بعض مقار الإدارات الحكومية.مر على توقيع السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو «CEDAW») 12عاماً، عقب مصادقتها عليها في عام 2000، والتزامها بها، وتحفظها حينها على بعض الفقرات التي ارتأت أنها تخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إعلانها عدم التزامها بفقرتين فيها. ومنذ ذلك الوقت، ظل المهتمون بالشأن العام في حال طلب متواصل للتسريع في تفعيل ما جاء فيها لما سيضمن ذلك الحفاظ على حقوق المرأة، ومنع التمييز ضدها، على رغم اعترافهم بوجود تقدم كبير في ما أحرزته المرأة السعودية من مكانة، خصوصاً صدور الأمر الأخير القاضي بإشراكها في مجلس الشورى، واعتمادها في انتخابات المجالس البلدية (ناخبة ومنتخبة). وبحسبهم، أن ما ينقص هذا التقدم هو تفعيل بنود الاتفاقية في الجهات التنفيذية والقضائية كما هو معمول مع الأنظمة والقوانين المحلية، وإلغاء كل ما يتعارض معها. وفي هذا السياق، أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم أن نصوص مواد اتفاقية (سيداو) أصبحت ملزمة للجهات التنفيذية والقضائية مثلها مثل القوانين المحلية «وذلك بعد أن وقعت عليها المملكة في 2000، وصادق عليها مجلس الوزراء بعد إقرارها من مجلس الشورى»، وقال: «إن صدور أي إجراء من أي جهاز حكومي يخالف نصوص الاتفاقية فهو يعتبر غير قانوني، وبالتالي يجوز الاستناد على نصوصها أمام القضاء لمخاصمة الإجراء المخالف لها». وأوضح «أن السعودية تحفظت على بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية في الاتفاقية، والمقصود هنا القواعد العامة للشريعة المجمع عليها، أما عن التفاصيل فهي مجال لتدخل الدولة»، ضارباً مثلاً بقرار الملك عبدالله الموجِّه بدخول المرأة مجلس الشورى «كان هناك علماء دين يعتقدون أنه أمر مخالف للشريعة، لكن في المقابل هناك آخرون لم يروا فيه أي مشكلة شرعية، فأخذ الملك بالقرار الذي يصب في المصلحة العامة».وأكد اللاحم «أن الدولة ليست ملزمة بقرار ديني من أي جهة أو فرد»، لافتاً إلى «أنها تتبع قواعد الشريعة في شكل عام، أما في ما يختص بالتفاصيل، فهي تغلب مصلحة الدولة والتنمية بما لا يخرج عن روح الشريعة». وعن إلغاء بعض الإجراءات التمييزية ضد المرأة، أفاد: «ممارسة المرأة الأعمال التجارية، وفتح الباب أمامها في ما يتعلق....
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
690564النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17806الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودأنور عشقي
سهيلة بنت زين العابدين حماد
عبدالرحمن اللاحم
الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - مجلس الشورى
المرأة - رعاية اجتماعية
المرأة في السعودية
تمكين المرأة
قضايا المرأة حقوق المرأة
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
الهيئات
مجلس الشورى - السعوديةالمؤلف
جمانة خوجةتاريخ النشر
20120104الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية