نصوص نظامية نائمة
التاريخ
2012-09-26التاريخ الهجرى
14331110المؤلف
الخلاصة
نصوص نظامية نائمةمن القضايا التي طالما استوقفتني، ولم أجد لها تفسيراً أو جواباً شافياً، أنه كثيراً ما يمرّ بي مواد نظامية في أنظمة مختلفة، تشتمل على أحكام ملزمة، أو ترتيب حقوق لأطراف معينة، لكن هذه النصوص النظامية غير مُطبقة ومسكوت عنها، وبعضها إذا طالب صاحب ُ العلاقة بتطبيقها يواجه بممانعة من الجهة المختصة أو الموظف المسئول أو حتى القاضي دون أن يكون لهذا الامتناع عن تطبيق ذلك الحكم النظامي أي مبرر . يجب أن يكون هناك احترامٌ شديد وإلزامٌ صارمٌ بتطبيق جميع الأنظمة، وتجريمٌ واضح وعقوبةٌ رادعة لكل من حال دون تطبيقها. ومتى تحقق هذا الأمر أصبحت الأنظمة محترمة مهابة، والحقوق محفوظة مصانة. وفي أحوال أخرى هناك نصوص نظامية تنص بوضوح ودقة وجزم على منع أفعال وممارسات معينة، بينما تجد هذه الممارسات منتشرة انتشاراً يبعث على العجب والدهشة وكأنها مأمور بها وليست محظورة، حتى لو أن أحداً أنكرها على من فعلها وذكّره بمنعها لكان الناهي عنها محلاً للتهكم والسخرية !! . وبعض هذه الأعمال الممنوعة نظاماً قد تكون عقوبتها شديدة القسوة، ومع ذلك فقد يكون من يرتكبها محلاً لمدح الناس وثنائهم، ومن يمتنع عن القيام بها يكون محل ذمّهم ومقتهم، وأقرب مثال على ذلك ما نص ّ عليه نظام مكافحة الرشوة من تجريم ومنع التوصية والتوسط والرجاء الذي يقوم به بعض الناس لدى موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإذا استجاب الموظف لهذه التوصية والوساطة أصبح مستحقاً أيضاً للعقوبة القاسية المقررة لجريمة الرشوة. والسؤال هنا: كم هي نسبة انتشار الواسطة غير المشروعة في أوساط دوائرنا الحكومية ؟ وهل من يمارس هذا الفعل باستمرار من الوجهاء وذوي العلاقات والنفوذ يكون محموداً في أعين الناس أم مذموما ؟ وكم يترتب على مثل هذه الواسطة من ضياع للحقوق وتقديم للأقل كفاءة على حساب الكفؤ القوي الأمين الأحق بالوظائف والفرص والتعاقدات وغيرها ؟ . وهل هناك جدية من الجهات الرقابية في تتبع هذه الحالات من الواسطة ومحاسبة ومحاكمة فاعليها أم لا ؟ كثيرة هي الأمثلة على هذه القضية، ولو فتحنا الباب لتلقي البلاغات من كل شخص يطالبُ بتطبيق نص نظامي وجوبي فيواجهه الموظف المسئول بالرفض، لاجتمع لدينا كمٌ كبير من هذه الحالات . والأخطر من ذلك حين تكون النصوص النظامية المعطّلة داخلةً ضمن مجموعة الأنظمة المتعلقة بالحقوق والحريات، أو بالإجراءات القضائية....
الرابط
نصوص نظامية نائمةالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
692043النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16165الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الوزراء
القضاء
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
المؤلف
محمد بن سعود الجدلانىتاريخ النشر
20120926الدول - الاماكن
السعوديةدار العلوم
الرياض - السعودية
دمشق - سوريا