علاج التضخم : دور وزارة المالية (2 من 7) إمكانية زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم والقيمة الحقيقية لقرض الصندوق العقاري لا تتجاوز 74,2 ألف ريال
التاريخ
2011-02-03التاريخ الهجرى
14320230المؤلف
الخلاصة
فادي بن عبدالله العجاجي فادي بن عبدالله العجاجي تستهدف السياسات الاقتصادية في المملكة تحقيق النمو، وتعزيز الاستقرار. وتنقسم هذه السياسات إلى سياسة مالية (وزارة المالية) وسياسة نقدية (مؤسسة النقد العربي السعودي)، وتعمل هاتان السياستان بتناغم وتناسق جعلت الكثيرين يظنون أنهما جهة واحدة. وما زاد في ترسيخ هذا الاعتقاد؛ أن معظم العملة الأجنبية التي تدخل الاقتصاد لا تأتي عن طريق القطاع الخاص (شركات، ومؤسسات، وأفراد يعملون في الخارج)، وإنما عن طريق إيرادات النفط لدى وزارة المالية التي تعيد إنفاقها داخل الاقتصاد. لذا ينحاز هيكل الاقتصاد في المملكة (وفي بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) إلى السياسة المالية. وبذا تكون السياسة المالية في الاقتصاد الوطني أقوى تأثيراً من السياسة النقدية. وأدوات السياسة المالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب، لكن لا توجد في المملكة ضريبة مباشرة على الاستهلاك أو دخل الفرد. والتحدي الذي تواجهه وزارة المالية هو كيفية إدارة السياسة المالية بدفة واحدة لبناء نموذج اقتصادي متوازن يحقق التنمية التي يجب أن تنعكس على مستوى التوظيف ورفاهية المواطن، ويعزز الاستقرار الاقتصادي وخصوصاً استقرار المستوى العام للأسعار. ومشكلة الإنفاق الحكومي أن تأثيره على حجم السيولة في الاقتصاد مضاعف. بمعنى، لو ضخت وزارة المالية 100 مليون ريال في صورة مشاريع لتطوير البنى التحتية؛ فستتجه هذه السيولة إلى البنوك التجارية التي تعيد إقراض جزء منها، وهذه القروض ستعود في صورة ودائع للبنوك التجارية التي تعيد إقراض جزء منها، وهكذا حتى تتحول 100 مليون وزارة المالية إلى نصف مليار. وتؤدي زيادة حجم السيولة في الاقتصاد إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات. مما يولد ضغوطاً تضخمية خصوصاً في السلع غير المتاجر بها دولياً مثل الأراضي السكنية والمنازل، ويرتبط ذلك بنظرية نمو النقود – Money Growth لملتون فريدمان Miltom Friedman الذي يعرف التضخم بأنه دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. ويتفق مع هذا التعريف العديد من الدراسات مثل دراسة Roberts (1993) ودراسة Bullard and Keating (1995) التي تعتقد أنه إذا كان التضخم غير مستقر Non-Stationary فإن التغير المستمر في معدل التضخم مرتبط بالتغير المستمر في معدل نمو عرض النقود. ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة، تحول عجز الميزانية المزمن....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
693447النوع
تحليلرقم الاصدار - العدد
15564الموضوعات
الاسكان التعاونيالاسكان الخيري
التأمين الاجتماعي
التخطيط الاقتصادي
التجارة
الاستثمار
المؤشرات الاقتصادية
الناتج المحلي
النظام النقدي
مؤشرات اقتصادية
الهيئات
صندوق التنمية العقارية - السعوديةمؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
مجلس التعاون الخليجي
مجلس الوزراء - السعودية
مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
فادي بن عبدالله العجاجيتاريخ النشر
20110203الدول - الاماكن
السعوديةالولايات المتحدة
الرياض - السعودية
واشنطن - الولايات المتحدة