التصدي لأزمة الإسكان يتم بلجم أسعار العقار
التاريخ
2013-03-22التاريخ الهجرى
14340510المؤلف
الخلاصة
مما لاشك فيه أن أسعار العقار قد وصلت إلى درجة الالتهاب سواء أكان ذلك يتعلق بأسعار الأراضي أم الوحدات السكنية أم الايجارات وذلك بالمقارنة مع قدرة الغالبية العظمى من السكان على مجاراتها أو تحملها. ولاشك أيضاً أن لذلك الوضع انعكاسات سلبية كبرى لا تخفى على الحصيف رؤيتها أو إدراكها خصوصاً إذا وافق ذلك إرهاصات أخرى مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو البطالة أو محدودية الدخل وكبر حجم الأسرة، ناهيك عما فرضته متطلبات الحياة من تحمل قروض لشراء سكن أو قطعة أرض.. وهذا في الغالب يكون مقروناً بفوائد مركبة تجثم على صدر المقترض لمدد زمنية طويلة قد تصل إلى (25) سنة. إن سعر المتر المربع من الأرض السكنية في مدينة الرياض قد وصل إلى أكثر من (4000) ريال في بعض الأحياء، ووصل سعر المتر المربع التجاري إلى عشرات الآلاف في بعض الشوارع الرئيسية وإلى نصف ذلك في الأحياء والشوارع الأقل جاذبية. أما أسعار الوحدات السكنية فحدّث ولا حرج حيث وصل سعر الشقة الصغيرة لنحو (500) ألف ريال، والمتوسطة لنحو (750) ألف ريال، والكبيرة إلى ما يربو على مليون ريال. وهذه المبالغ كانت في الماضي تبني فيلا أو حتى قصراً صغيراً بما في ذلك تكلفة الأرض. أما الفلل الصغيرة (300)م2 فقد وصل سعر الواحدة منها إلى (2) مليون ريال، أما إذا كانت المساحة (900 - 1000م2) فإن السعر قد يصل إلى (9) ملايين ريال أو أكثر. أما الايجارات فإنها تتراوح للشقق السكنية ما بين (35 - 75) ألف ريال حسب الموقع والمساحة والتشطيب وغير ذلك. وإذا أخذنا الحد الأدنى وهو (35) ألف ريال للشقة فإن هذا يعني ما يعادل (3000) ريال شهرياً، وهذا يشكل أكثر من (50?) من دخل رب أسرة راتبه في حدود (6000) ريال. إن فقاعة العقار تتدحرج ككرة ثلج يزداد حجمها ساعة بعد ساعة تمهيداً لانفجارها أو انفجار المتضررين منها. لهذا يجب لجم أسعار العقار. ومع هذا الغلاء الفاحش لن يستطيع (67?) من سكان المملكة المؤهلين للسكن من تملك سكن خاص بهم، وسوف تظل معاناتهم قائمة من خلال دفع إيجار جائر. أو الاقامة في سكن غير مناسب. وهذا ما أوضحه التقرير الذي قدم إلى منتدى جدة الاقتصادي خلال الاسبوع المنصرم. إن انهيار سوق الأسهم عام (1428ه) قد قضى على مدخرات أعداد كبيرة من الناس ليس هذا فحسب بل إنه ألزم أعدادا أخرى بديون كبيرة لعدة سنوات قادمة. واليوم سوق العقار يتجه نحو نفس الهاوية ما لم يوضع لتضخمه حد من خلال حلول ناجعة تمنع الكارثة أو تحد منها خصوصاً أن عدد السكان في تزايد مستمر وأعمار الأغلبية تتراوح بين (15 - 45) سنة، ناهيك عن وجود قوى قد تستفيد من حالة التبرم من ارتفاع أسعار العقار. كل ذلك يدعو إلى ايجاد استراتيجية سكانية وسكنية تأخذ بعين الاعتبار التوافق بين مداخيل الناس وقدرتهم على الدفع، بالاضافة إلى الاستعداد للأجيال القادمة بتوفير كافة أنواع الخدمات بما في ذلك الإسكان وفق منظور استراتيجي مستقبلي. إن العمل على تلافي انفجار فقاعة العقار أو الحد من آثارها أصبح واجب جهات عديدة يمكن أن نذكر منها ما يلي: * على الباحثين عن السكن عدم التورط في شراء أو استئجار أي عقار تتم المغالاة في أسعاره وذلك من خلال البحث عن بدائل أخرى يأتي في مقدمتها السكن في الضواحي كما هو معمول به في كثير من المدن الكبيرة حول العالم مثل لندن ونيويورك ولوس انجلس وطوكيو وغيرها، أو الاتجاه إلى السكن الشعبي، وهذا يعني ان طالب السكن عليه أن يرفع شعاراً أمام غلاء الأسعار يتمثل في «خليها تغبر». * العمل على تحفيز جميع القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في حل تلك الأزمة من خلال توفير سكن لمنسوبيها أو تخصيص بدل سكن في حدود (30?) من الراتب. وذلك أسوة بعدد كبير من المؤسسات والشركات والقطاعات التي توفر سكناً أو بدل سكن لمنسوبيها وذلك مثل: - شركة أرامكو التي توفر سكن لموظفيها وتقرضهم لشراء مساكن لهم بدون فوائد. - شركة سابك التي توفر سكنا لموظفيها وتقرضهم لشراء مساكن لهم بدون فوائد. - الهيئة الملكية للجبيل وينبع. - شركات الأسمنت. - الحرس الوطني. - وزارة الدفاع من خلال المدن العسكرية. - شركة معادن. - مؤسسة النقد. وعدد آخر من المؤسسات والشركات التي لم يتم ذكرها. * العمل على إنشاء مدن جديدة خصوصاً على السواحل وضواحي المدن الكبيرة والجزر على أن تكون تلك المدن الجديدة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية تصب في مصلحة توفير سكن كريم وفتح فرص عمل جديدة وتعمير أكبر مساحة ممكنة من هذا الوطن العظيم، وخلق بؤر إنتاجية تضيف قيمة مضافة إلى الناتج المحلي. * العمل على تحفيز الهجرة العكسية من المدن إلى الأرياف والقرى من خلال إقامة مشاريع إنتاجية وخدمية تخلق فرص عمل جديدة ذات جاذبية تشجع على ترك المدن والاتجاه إلى الأرياف، كما أن ذلك سوف يحد من الهجرة من الأرياف إلى المدن ناهيك عن أن ذلك سوف يقل
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
695210النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16342الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
مقرن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
الحرس الوطني - تخطيط
السعودية - الأوامر الملكية
السعودية. وزارة الدفاع والطيران
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
الرئاسة العامة للحرس الوطني - السعوديةالشركة السعودية للصناعات الاساسية - سابك - السعودية
شركة البترول الوطنية - ارامكو - السعودية
شركة معادن للصناعات الفوسفاتية - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
وزارة الدفاع - السعودية
المؤلف
حمد بن عبدالله اللحيدانتاريخ النشر
20130322الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية