فقيه يؤكد ان الديوان قدم مشروعاً مالياً جديداً تتم دراسته ديوان المراقبة يوقع إتفاقية للقضاء على جميع الثغرات وتطبيق المعايير الدولية
التاريخ
2008-09-07التاريخ الهجرى
14290907المؤلف
الخلاصة
الأحد, 7 سبتمبر 2008سالم الشريف - الرياضكشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أن الديوان قدم مشروعا نظام ماليا جديدا تتم دراسته حاليا من قبل الجهات المختصة بانتظار إقراره ، مؤكدا في الوقت نفسه أن الديوان جهاز مستقل يتبع لخادم الحرمين الشريفين.وقال رئيس ديوان المراقبة العامة خلال توقيعه يوم أمس عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي مع شركة الحميد والنمر للاستشارات بمكتبه بالرياض أن هذه الاتفاقية جاءت للقضاء على جميع الثغرات التي يمكن من خلالها استغلال النظام ، مؤكدا أن تطبيق مثل هذا النظام ليس بالأمر السهل خاصة وانه لابد من تطبيق المعايير الدولية لكي نستطيع تلبية متطلبات المملكة فيما يخص مرحلة التخصيص حتى تستطيع كل جهة حكومية معرفة مالها وما عليها .وأشار إلى أن هذه الاتفاقية جاءت لدعم القرار القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية والتنسيق في ذلك مع وزارة المالية والهيئات المهنية المتخصصة لتمكين أجهزة الدولة من الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة وممتلكاتها وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بهدف تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة ومجدية.وأضاف فقيه: لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين في كل من وزارة المالية ديوان المراقبة العامة جامعة الملك سعود معهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام المحاسبي الحكومي الحديث وأهدافه وأسسه العلمية والمهنية تمهيدا لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي الى استشاري متخصص بحيث يكون الإطار الفكري للنظام المحاسبي الحكومي المقترح هو الإطار المرجعي العام الذي يتم بموجبه تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي .يذكر أن الديوان قام بتأهيل ودعوة عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في حقول المحاسبة والمراجعة لتقديم عروضها لانجاز هذا المشروع وقد أسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع المكون من أربع مراحل خلال 18 شهرا وبتكلفة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال حيث سيتولى الاستشاري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة في عملية تطوير النظام المحاسبي الحكومي تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة من خلال دراسة النظام المحاسبي المطبق حاليا في المملكة بهدف تشخيص واقع النظام المحاسبي الحكومي الحالي وتحديد مزاياه وأوجه القصور فيه وسبل تطويره ودراسة المعايير الدولية للقطاع العام IPSAS بهدف التوصل إلى فهم شامل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS والإطار الفكري الذي تم إعداد هذه المعايير على أساسه ودراسة مدى ملاءمة معاييرها بهدف تحديد ملاءمة المعايير الدولية للقطاع الهام للتطبيق في الجهات الحكومية بالمملكة وتحديد مجموعة المعايير الدولية التي يمكن الاستفادة منها عن طريق التعديل في بيئة العمل الحكومي وتحديد بدائل للمعايير التي لا يمكن الاستفادة منها وإعداد معايير المحاسبة الحكومية السعودية وفقا للأسس والمبادئ الدولية المعتبرة ووضع المعايير الأخرى التي يمكن استخدامها كبدائل للمعايير التي لايمكن الاستفادة منها أو تطبيقها.وتأتي هذه الدراسة من اجل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي وتحديث أنظمة الدولة لتواكب التطورات العصرية في حقول المحاسبة والإدارة لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي وتبني برامج التحول من الأساليب التقليدية في الإدارة والمحاسبة إلى الوسائل الالكترونية المتطورة.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
701417النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16573الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالتنمية الاقتصادية
الرقابة المالية
السعودية - ديوان المراقبة العامة
السعودية. وزارة المالية
السياسة المالية
الهيئات
جامعة الملك سعود - السعوديةديوان المراقبة العامة - البحرين
شركة الحميد والنمر للاستشارات - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
سالم الشريف حامد العلىتاريخ النشر
20080907الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية