الملك عبد الله في سنوات تراجع أسعار النفط .... الدين العام .. 2002 بداية العلاج وخدمته السنوية 6 مليارات ريال
التاريخ
2011-12-27التاريخ الهجرى
14330202المؤلف
الخلاصة
الملك عبد الله في سنوات تراجع أسعار النفط الدين العام .. 2002 بداية العلاج وخدمته السنوية 6 مليارات ريالحبيب الشمري من الرياض يترافق مصطلح الدين العام بشكل متكرر مع الميزانية السعودية على مدى عقود، لكن متابعته الدقيقة من قبل المحللين بدأت مطلع الألفية عندما بات يشكل ضغطا كبيرا على مداخيل الدولة. وعلى مدى عشر سنوات، كان هذا الأمر يدور همسا في الأوساط الاقتصادية، ويتجنب ذكره في البيانات الرسمية، إلى أن تصدى له الملك عبد الله بن عبد العزيز اعتبارا من عام 2002، وقرر العمل على خفضه بشكل مستمر، بعد أن بلغ في 2001 نحو 96 في المائة من نسبة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، حيث سجل 643 مليار ريال. ويعود ظهور الدين العام إلى أزمة الخليج التي ألزمت الدولة بالاقتراض محليا لتغطية النفقات التي واجهت البلاد والمصروفات الكبيرة التي تكبدتها جراء تلك الأحداث. وفي خطبة في بداية تسلمه زمام الأمور في البلاد بنهاية التسعينيات، كان الملك عبد الله – ولي العهد آنذاك – واضحا وهو يقول إن أزمة الخليج ضغطت على البلاد، وخرجنا منها نحمل أكفاننا. وقدر الدكتور إبراهيم العساف أمس خدمة الدين العام خلال العام المقبل بنحو ستة مليارات ريال. وسبق أن عرضت الجهات المالية على الدائنين شراء سندات الدين منهم قبل حلول أجلها، لكنهم – وفقا لمصادر مالية – رفضوا العرض الحكومي وفضلوا الاستمرار في حمل السندات إلى حلول أجلها. وأدى تراجع أسعار النفط في بداية 2002 إلى رفع الدين العام بنحو 42 مليار ريال ليشكل بنهاية العام 685 مليار ريال، حيث عادت الدولة إلى تغطية العجز في الميزانية الذي بلغ 30 مليار ريال للصرف على المشاريع التنموية. وخلال الفترة من 2002 إلى نهاية العام الجاري خفضت الدولة الدين العام بنسب مختلفة كل عام، لكن الثابت فيها هو العزم على تصفير هذا الرقم، على الرغم من تقليلها من حجم الدفعات خلال السنوات القليلة الماضية، على اعتبار أنها لا تريد أن تضغط على السيولة داخل القطاع المصرفي، خاصة أن الدين محلي بنسبة 100 في المائة. وتراجع الدين في 2003 إلى 660 مليار ريال ليشكل 82 في المائة من الناتج، ثم في عام 2004 تراجع إلى 610 مليارات ريال ليشكل 65 في المائة، وفي 2005 إلى 459 مليار، وفي 2006 إلى 364 مليار ريال قبل أن يسجل في 2005 هبوطا إلى 266 مليار ريال، مما يعني سداد 98 مليار ريال ذلك العام. واعتبارا من 2007 أخذ التخفيض يتباطأ ليسجل 237 مليار ريال، وفي العام التالي 225 مليار ريال، وبنهاية 2010 سجل 167 مليار ريال، قبل أن يعلن أمس عن استقراره عند 135 مليار ريال. يشار إلى الدين العام هو دين محلي بالكامل أي من المصارف المحلية، وبعض المؤسسات والصناديق الحكومية المتخصصة، مما قلل من الضغوط على الخزانة العامة.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
701475النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
6651الهيئات
وزارة المالية - السعوديةالمؤلف
حبيب الشمريتاريخ النشر
20111227الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية