الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
في ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء 2 - 2
التاريخ
2008-02-09التاريخ الهجرى
14290202المؤلف
الخلاصة
جاء في تقرير اقتصادي دولي أعده معهد “التمويل الدولي”التابع للبنك الدولي، حدوث “طفرة كبرى “في نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنها السعودية، حيث من المتوقع أن تحقق المملكة نسبة نمو تقدر بـ 7.1% خلال العام الجاري 2008، مقابل 4.5% عام 2007. كما تضمن التقرير أن معدلات التضخم سترتفع إلى مستويات أعلى خلال نفس السنة، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي من جهة، والتضخم المستورد، و بسبب ارتباط عملتها بالدولار، وإضطرارها إلى خفض أسعار الفائدة تمشيا مع قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الذي قام خلال أسبوع بخفض الفائدة لمرتين متتاليتين وإلى مستوى 3% من جهة أخرى. وفي هذا الإطار قال ماريوس ماراسيفتس المدير الإقليمي للأبحاث في الشرق الأوسط لدى ستاندرد تشارترد “نرى أن الشرق الأوسط يستورد سياسة مالية يطبقها المصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يتناسب مع حاجات الولايات المتحدة “مضيفاً” لسوء الحظ ما يناسب الولايات المتحدة لا يناسب اقتصاد الخليج وما يقلقني ليس المستويات الحالية للتضخم بل المستويات المستقبلية المنتظر تسجيلها “وقد توقع تقرير أعدته مؤسسة ميريل لنش أن يتآكل فائض ميزان المدفوعات لدى الدول الخليجية ومن ضمنها المملكة بأكثر من 75 مليار دولار العام الجاري، مقارنة بـ 65 مليار دولار في العام الفائت، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة النمو المتوقعة، لكن في الوقت نفسه قدر التقرير أن المبلغ الفائض المسجل في ميزانيات دول المنطقة زهاء 40 دولاراً عن كل برميل نفط، وهو ما سيعوض إلى حد كبير النقص في ميزان المدفوعات. ووفقا للاحصائيات الرسمية فان التضخم في المملكة وصل إلى أرقام قياسية (4.8%) هي الأكبر على مدى الـ12 عاما الماضية، كما جاء في بعض الدراسات الميدانية أن التضخم قد تجاوز 60% بالنسبة لسلع أساسية مثل الرز والحليب ومشتقاته، و30% للسلع الغذائية الأخرى، وبالطبع لا يمكن تجاهل التأثير السلبي لاستمرار ربط الريال بالدولار الضعيف والمتراجع، الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته (35%) خلال السنوات الخمس الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى. وهو ما انعكس في زيادة تكلفة الواردات السعودية من الدول خارج منطقة الدولار، علما بأن القيمة الفعلية للريال تزيد 30% من قيمته الأسمية. وهناك عامل وسبب رئيسي آخر للتضخم هو الارتفاع الكبير في الإيجارات التي تستنزف 30% من دخل المواطن (60 % من المواطنين يفتقدون....
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
702151النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
15141الموضوعات
التوظيفالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة العمل
السياسة المالية
تكاليف ومستوى المعيشة
الهيئات
بنك ستاندارد تشارترد - بريطانيامؤسسة التمويل الدولية
مجلس الاحتياطى الاتحادي الفيدرالي - البنك المركزي - الولايات المتحدة
مجلس الوزراء - السعودية
معهد التمويل الدولي - البنك الدولي
وزارة العمل - السعودية
المؤلف
نجيب الخنيزيتاريخ النشر
20080209الدول - الاماكن
السعوديةالشرق الاوسط
الولايات المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي
الرياض - السعودية
واشنطن - الولايات المتحدة