الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
انتصار فاطمة
التاريخ
2010-02-28التاريخ الهجرى
14310314المؤلف
الخلاصة
سليمان السياريانتصار فاطمةسليمان السياريالآن بعد أن أسدل الستار ، على قضية تكافؤ النسب ، بقرار من المحكمة العلياء في الرياض ، التي توخت في قرارها « المصلحة العامة ، ودرء الضرر، وإصلاح ذات البين « وتم إعادة فاطمة إلى زوجها ، بعد خمس سنوات من التفريق بينهما ، بحكم قضائي جرى إبرامه في محكمة الجوف ضد إرادتها ، يصح القول أن معركة فاطمة العزاز قد انتهت بالانتصار ، وان انتصار فاطمة كان باهرا ، وانه ما كان ليتم على هذا النحو ، لو لم تختار فاطمة طريق الصمود والمواجهة ، والتمسك بحقها في حرية الاختيار ومقاومة التعنت ، وقد حظي موقفها هذا بدعم هيئة حقوق الإنسان ، التي كان لها الفضل في عرض قضيتها على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، الذي وجه في لفته أبوية كريمه وحنونة ، ببحث ملابسات القضية في المحكمة العلياء بتبصر ، بعد إن صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة الجوف ، وأصبح الحكم نافذ المفعول ويصعب استئنافه . لقد أضاعت فاطمة خمسة أعوام من عمرها في العذاب ، ومكابدة التشرد والمطاردة والسجن والتشهير ، وقسوة الشعور بالظلم ، والصبر على الحرمان ، لأنها قررت الدفاع عن بيتها ، والحيلولة دون تمزيق أسرتها ، ورد التعدي الذي كان يستهدف تحطيم حياتها الخاصة ، وتحملت بألم استنكاف أهلها وخصامهم ، وابتعادهم عن دعمها ومساندتها عندما احتاجت لذلك ، وهو ما أعطى قضيتها أبعاد إنسانية عميقة ومحزنة ، ووسع دائرة التعاطف معها ، ومنح موقفها الدعم والقوة التي تنالها عاده القضايا الإنسانية العادلة ، فقد تحملت طوال هذه الفترة بشجاعة يندر نظيرها ، كضحية مستضعفة لا حول لها ولا قوة ، عبئ مجابهة العوائق التي تستهدف النساء ، وتصدت بصورة عملية لضغوط العادات وانعكاساتها السيئة في بعض الأحيان ، على مصير المرأة وحياتها وحياة أولادها دون خوف او وجل ، ونقلت من خلال قضيتها الخاصة تبعات مصادرة إرادة النساء ، واختزالهن إلى توابع معيبة يتطلب الحجر عليها إلى العلن ، بحيث اصبح موضوع استهداف المرأة بالقمع مادة اعلاميه يتم تداوله بشكل واسع ، وحولت الآمر من قضية اعراف اجتماعية تنبغي مراعاتها ، إلى موقف أخلاقي يفتقر إلى العدل تجاه النساء على المجتمع مواجهته . إن الاهتمام المحلي والعالمي الواسع ، الذي استأثرت به هذه القضية ، مرده ليس فقط طبيعتها الحقوقية ، وإنما الملابسات التي واكبتها ، فقد أدى رفض فاطمة القاطع الانفصال عن زوجها ، وهو حق لها لا يمكن الجدال فيه ، بعد سنوات من العشرة والخلف ، إلى فصلها عنوة بحكم شرعي ، الآمر الذي يحمل في طياته النتائج التي تمخض عنها ، فقد كرت سبحة التداعيات الضارة ، لتخرج الموضوع عن نطاقه المحدود ، ويصبح قضية راءي عام محلي ودولي ، يستحيل معه الاعتماد على الأنماط القديمة ، وهو ما ينبغي لأصحاب الشأن في هذه القضية التنبه له ، فمعالجة مثل هذه الأمور لم تعد تخضع لأساليب الإكراه ، وأصبح توخي الحذر لمن له راءي مغاير في هذا الصدد ، هو السبيل لتجنب العواقب . لقد كشفت هذه القضية العوز الفاضح لتشريعات مدنية ، تحمي النساء من تغول العادات الظالمة ، التي تفتقد السند الشرعي والمنطق السليم ، وتخلق من المصاعب أكثر من ما تقدم من الحلول ، ففي مجتمع مدني يتزايد رسوخه وتعقيده يوما بعد اخر، كالذي يتشكل الآن في المملكة العربية السعودية ، ستكون مثل هذه القضايا حاضرة على الدوام ، وستكون في صلب المهام التي يتوجب على المجتمع السعودي مواجهتها ، ولن يكون في الإمكان التملص منها أو الركون إلى قمعها ، لذلك فأن وضع تشريعات تحدد و تنظم وتوضح الحقوق وتحميها ، بات أمرا ضروريا لابد من انجازه ، فمنع تكرار ما حصل مع فاطمة ، والحيلولة دون الوقوع مجددا في النتائج المؤذية التي تمخض عنها ، لن يأتي من حاله بالاعتماد على الحظ ، والاستسلام لعاهة ترك الأمور تعالج نفسها ، الذي قد يعمل أحيانا في وضع المجتمعات البسيطة ، التي من الواضح أن المجتمع السعودي لم يعد واحد منها ، لذلك فأن معالجات قانونية لمثل هذه القضايا أصبحت حتمية . الآن من الواضح أن ضغط العادات ، إذا تمت مجاراته في الظروف المعاصرة ، فأن النتائج التي من المتوقع ان يفرزها لن تكون ملائمة في اغلب الأحيان ، وان قدرا من الإشكالات الضارة التي يصعب ضبطها قد تترتب على ذلك ، والتجربة التي أمامنا اكبر دليل يمكن تقديمه ، فقد وضع أشكال بسيط كان يمكن معالجته بأيسر السبل ، المملكة العربية السعودية على رئس قائمة المنتهكين لحقوق المرأة ، نتيجة لمعالجة خاطئة ، ومن الواضح أيضا أن لطف الله بهذه البلاد ، قد قدر لها أن يكون على رئسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز ، في مثل هذه الظروف التي تتطلب التعامل مع قضايا الإنسان بروح شفافة . S.ALSAYYARI@hotmail.com
الرابط
انتصار فاطمةالمصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
704515النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
13407الهيئات
المحكمة العليا بالرياض - السعوديةمحكمة التميز - السعودية
محكمة الجوف - السعودية
هيئة حقوق الانسان - السعودية
المؤلف
سليمان السياريتاريخ النشر
20100228الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية