الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
كيف يجب أن تتعامل الحكومة مع الأزمة المالية؟
التاريخ
2008-10-14التاريخ الهجرى
14291014المؤلف
الخلاصة
fawazhf@yahoo.comبدأ رد الفعل السعودي بتصريح قصير ومعبر لصاحب السمو ولي العهد حين ذكر أن هذه أزمة عالمية، وأن خادم الحرمين وجّه بأخذ كل ما يلزم من الإجراءات. ثم أتى حديث وزير المالية ومن قبله تصريح نائب المحافظ ليضفي قدرا من التفصيل في محاولة لطمأنة الناس حول السيولة في المصارف والحالة المالية والاقتصادية في المملكة. تصريحات الوزير ونائب المحافظ بداية طيبة ولكنها لا تكفي في ظل حالة القلق والخوف والخسائر المؤلمة على الجميع. مثلما أشار ولي العهد في تصريحه إلى أننا جزء من هذه القرية الكونية المتصلة والمتواصلة. ولعل أوضح مثال على درجة الاعتمادية في النظام العالمي هو في مجال المال والاستثمار.التأثير في المملكة يأخذ عدة أشكال، منها الاقتصادي ومنها المالي كالتالي:- الخسائر المالية المباشرة في سوق الأسهم، خاصة أن الكثير لم يستعد العافية من فقاعة شباط (فبراير) 2006. نزول السوق بهذه السرعة والحدة مؤلم، خاصة لمن لديه تسهيلات مصرفية. وهذا لا شك سيحد من الحركة التجارية، كذلك هناك خسائر في المحافظ الدولية للكثير، ما يقلل من توافر المال للاستثمارات.- أي ركود اقتصادي عالمي يؤثر حتما في أسعار النفط التي هي مصدر تمويل الميزانية، فنزول سعر النفط من 148 دولارا للبرميل إلى أقل من 80 دولارا يشكل توجها مؤثرا ومفاجئا، ولم يقتصر التأثير هنا، بل يصل إلى الصناعات البتروكيماوية وقدرتنا على التصدير، خاصة بعد هذه الموجة من الاستثمارات الكبيرة. إذا أخذنا التضخم في الحسبان، فإن أسعار النفط يجب أن تكون نحو 95 دولارا للبرميل قياسا بعام 1981.- هناك خسائر في المحافظ السعودية العامة والخاصة. لمؤسسة النقد رصيد مالي يصل إلى 300 مليار دولار، وهذه لا تزال تُدار بتحفظ ولكنها تستثمر في الأسهم والأوراق المالية التي سجلت خسائر معتبرة. وكذلك يقال الشيء نفسه عن المصارف والبنوك ومؤسسة التأمينات والتقاعد.نظرا لكبر حجم التأثير وتعقيد المشكلة يستحسن أن تكون هناك حزمة من الإجراءات القصيرة الأجل لاستعادة الثقة، أولا: الإعلان الصريح والواضح والموثق نظاميا عن ضمان المؤسسة لكل الودائع وصناديق السيولة لدى البنوك وشركات الاستثمار المرخص لها (بالريال كخطوة أولية لسياسة نقدية مستقلة). ثانيا: ظهور المسؤولين في المؤسسة ووزارة المالية إعلاميا للمناقشة والإجابة عن كل سؤال. ثالثا: رفع حالة الشفافية استثنائيا عن إدارة الرصيد الخارجي وأداء البنوك، على سبيل المثال، أعلن بنك الرياض عن خسائر ولكنه لم يوضح طبيعة هذه الخسائر. المتوقع أن لدى أغلب المصارف خسائر ولكنها لا تصل إلى إرهاق البنوك ماليا ولكن يستحسن الإفصاح ويفضل ذلك قبل نتائج العام المالي. رابعا: يستحسن أن تعلن الهيئة بالتنسيق مع المالية عن وقف مؤقت لمدة ستة أشهر عن إصدار أي أسهم جديدة حكومية، ولكن يسمح للقطاع الخاص بطرح أي أسهم يرى أن لدى السوق القابلية لها. خامسا: تقليص أسعار الفائدة القصيرة الأجل (حتى لو كان ذلك يؤجج التضخم مؤقتا)، والتأكد من استفادة جميع المقترضين وخاصة الأفراد من هذا التخفيض. سادسا: تفادي دخول الحكومة كمشتر للأسهم، خاصة أن الأسهم السعودية في غالبها لم تصل إلى حالة الانهيار من ناحية القيمة الجوهرية. سبق أن اشترت التقاعد كميات من الأسهم وسجلت خسائر معتبرة.في المدى الطويل هناك حاجة لإعادة هيكلة الاقتصاد بما في ذلك القطاع المالي الخدمي الذي سيسهم ويرتقي لخدمة التوجهات الاقتصادية. مثال على الهيكلة المطلوبة هو الرغبة في إصدار منظومة الرهن العقاري، ولكن هذه تصطدم بواقع هيكلي غير ملائم. فالحاجة للسكن متركزة في الطبقات الأقل دخلا، وهذه يصعب عليها توفير أربعة آلاف ريال كدفعة شهرية لأقل وحدة سكنية ممكنة.الركون إلى دروس الماضي ملفوفا بأمل أن تمر العاصفة، لن يحمينا كل مرة. نحن نعيش في قرية كونية سنتفاعل معها، ونظرا لصغر ومحدودية كفاءة اقتصادنا سنكون في الغالب متلقين، ما يرفع درجة المخاطرة العامة. لذلك علينا إيجاد الحلول الوطنية الخاصة والتفكير دائما استباقيا. لعل أهم خطوة تخدمنا جميعا هي مزيد من الشفافية والإفصاح المالي لحماية الجميع.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
706876النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
5482الموضوعات
الازمات الاقتصاديةالازمات المالية
التخطيط الاقتصادي
السعودية. وزارة المالية
مؤسسة النقد العربي السعودي
المؤلف
فواز بن محمد الفوازتاريخ النشر
20081014الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية