التأكيد علي إنهاء مشكلة التجميد الوظيفي والترقيات مطالب في الشورى بإيجاد آلية فعالة لتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بشؤون موظفي الدولة
التاريخ
2011-03-21التاريخ الهجرى
14320416المؤلف
الخلاصة
طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، وزارة الخدمة المدنية بضرورة إيجاد آلية واضحة وفعالة لتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بشؤون موظفي الدولة ومعالجة أوضاعهم، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجميد الوظيفي والترقيات، وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها. ويسوق الأعضاء مبررات هذه المطالب وفق ما طرحوه إلى ما يلاحظ في أداء الوزارة من بطء شديد للاستجابة لتنفيذ الأوامر الملكية خاصة تلك المتعلقة بشؤون موظفي الدولة ومعالجة أوضاعهم بما يوجد مصادر دخل ثابتة لهم، كتثبيت موظفي البنود على سبيل المثال، والتي قد تستغرق أشهرا عدة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431هـ، والذي استعرض مهام الوزارة وما تقوم به في ضوء اختصاصاتها في مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية، تصنيف الوظائف، اقتراح الأنظمة واللوائح، ووضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة. وتركزت مداخلات الأعضاء خلال المناقشة، على مطالبة ''الخدمة المدنية'' بأهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين، بحيث يتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي. كذلك الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وأيضا أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي. كما طرح بعض الأعضاء آراءا تناولت ضرورة النظر في موضوع تقاعد المرأة العاملة بعد 25 سنة من الخدمة، وكذلك تقسيم الوظيفة النسائية الواحدة على اثنتين من طالبات العمل بنصف ساعات العمل وبنصف الراتب الشهري في حال موافقة طالبة العمل. أمام ذلك، حددت وزارة الخدمة المدنية الوظائف الشاغرة بالمراتب من الثامنة إلى العاشرة بنحو 11.2 ألف وظيفة، بينما بلغ عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية أربع سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي نحو 13.6 ألف موظف. وبحسب تقرير للوزارة، أبلغت الخدمة المدنية الوزارات والمصالح الحكومية ببيانات هذه الوظائف، وأسماء الموظفين للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجميد الوظيفي مستقبلاً. وحول قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بالتجميد الوظيفي، كشف التقرير أن هناك 1776موظفاً أكملوا 12 سنة في مراتبهم، وقد وردت للوزارة بيانات بأسماء هؤلاء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية، والتي أيدت بدورها رفع وظائفهم إلى المراتب التالية لمراتبهم ضمن ميزانية العام المالي (1432 – 1433هـ)، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأولوية تكون للأقدم في المرتبة في حال تعذر رفع جميع وظائف المكملين لهذه المدة، على أن تعود الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع. كما ذكر التقرير أن هناك 4020 موظفاً أكملوا ثماني سنوات فأكثر، وأنه سيتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية تصرف لهم اعتبارا من محرم الماضي. وعن رأي الوزارة في تطبيق السلالم الوظيفية المعمول بها في الوظائف التعليمية والصحية على الموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام كحل لمشكلة الترقية في هذه الوظائف، أكدت وزارة الخدمة المدنية أن أي توجه لتعديل التركيبة الهيكلية لأحد سلالم الرواتب بما فيها سلم رواتب الموظفين العام ليكون على غرار الصحية والتعليمية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخذ في الحسبان مدى تأثير ذلك في مستوى التوازن القائم بين رواتب هذا السلم وسلالم الرواتب الأخرى خاصة أن الوظائف التعليمية تمثل 46 في المائة من مجموع الوظائف الثابتة في الميزانية العامة للدولة، بينما تمثل الصحة 13في المائة. وفي خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شددت لجنة الإدارة والموارد البشرية عبر توصياتها على تقرير ''الخدمة المدنية''، على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، كما طالبت الوزارة بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
708168النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
6370الموضوعات
السعودةالسعودية - الأوامر الملكية
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الخدمة المدنية
الموظفون - تعيينات
الميزانية
ترقيات الموظفون
سوق العمل
المؤلف
محمد السلامةتاريخ النشر
20110321الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية