الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
متطلبات تغير الطابع الريعي للاقتصاد الوطني
التاريخ
2011-02-26التاريخ الهجرى
14320323المؤلف
الخلاصة
أ. نجيب الخنيزي الوفر المالي الذي تحقق في الإيرادات الفعلية للدولة في الأعوام الماضية، وارتفاع أرصدة المملكة من النقد الأجنبي إلى قرابة 400 مليار دولار الأمر الذي مكنها من التخفيض الملموس والجدي لدينها العام وعدم الحاجة إلى اللجوء للاقتراض أو اللجوء إلى إصدار سندات خزانة لتحويل العجز في الميزانية الجديدة. وقد ركزت الميزانية في السنوات القليلة الماضية على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدماتية وخصوصا في قطاع التعليم والموارد البشرية حيث تم تخصيص ربع الميزانية للتعليم العام، والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في الميزانية الحالية للعام 2011. هذه الملامح الإيجابية التي ترسمها الميزانية السنوية تعني أن علينا أن نرسم صورة زاهية عن اقتصادنا الوطني ومسار تطوره، غير أنه من المهم تسليط الضوء على المعوقات التي لا تزال تعترض مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وبالصراحة والشفافية التي تكلم وأفصح عنها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حين كان وليا للعهد)، حيث لم يتردد بالقول إبان الانخفاض والانحدار الرهيب في أسعار البترول (1998م) بأننا نعيش أزمة حقيقية لا بد من التعايش معها ومجابهتها والسعي لتجاوزها عبر الوسائل والأساليب المختلفة المتاحة، وهو ما يعني عدم الاستكانة إلى المسكنات والحلول المؤقتة ومحاولة تدوير أو ترحيل الأزمة والمشكلات النابعة عنها والتي يأتي في مقدمتها إيجاد الحلول للمعضلة الرئيسة التي تجابه اقتصادنا الوطني وهي الاعتماد شبه الكامل على قطاع واحد وهو استخراج النفط الذي يشكل قرابة 90 % من الصادرات ودخل الدولة وحوالى 60 % من الدخل القومي الإجمالي وهو ما يجعل اقتصادنا (وحيد الجانب) ومجمل العملية التنموية أسيرة لتذبذبات أسعار النفط ارتفاعا وهبوطا، ما يعكس اختلالا واضحا في التوازن الاقتصادي المطلوب. وفي الواقع فإن مجمل العملية الاقتصادية والتنموية وتأثيراتها على المستوى الاجتماعي، تعود إلى اعتماد اقتصادنا على إنتاج سلعة واحدة «النفط» ناضبة مهما طال عمرها الافتراضي، لهذا نرى التأرجح والتذبذب على صعيد الموارد والميزانية العامة للدولة والدورة الاقتصادية ومستوى دخل الفرد وأوضاعه المعيشية والحياتية ترتبط بدرجة أساسية بمواردنا من النفط وهذه حالة غير صحية على الإطلاق. إذ لا يمكن لأي اقتصاد نام ومتطور في العالم أن يستمر في الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة مهما بلغت أهمية واستراتيجية....
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
708763النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
16254المؤلف
نجيب الخنيزيتاريخ النشر
20110226الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية