مجلس القضاء : إدارة لـ شؤون الملازمين ...وانتداب 24 قاضياً لإدارة التفتيش
التاريخ
2010-05-06التاريخ الهجرى
14310522الخلاصة
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء إدارة لشؤون الملازمين القضائيين، على أن تتفرع عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وتتمثل مهامها في الإشراف على ترشيح الملازمين، وإعداد خطة شاملة تتضمن تأهيل وتدريب الملازمين، إضافة إلى إكسابهم الخبرة القضائية اللازمة لتولي الأعمال القضائية المختلفة. وحدد المجلس مدة الملازمة بثلاثة أعوام على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم في حق من لم يُفرغ للدارسة، فيما من فُرغ للدراسة تكون مدة الملازمة في حقه عامين. وأحال المجلس خلال اجتماعاته المنعقدة على مدى عشرة أيام برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، مشروع تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية إلى اللجنة الفرعية المؤلفة من أعضاء المجلس لدراستها، على أن تعرض عقب ذلك على المجلس، إضافة إلى فصل المجلس في تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم، وذلك بناء على المادة ال 57 من نظام القضاء، مع تعديل على القاعدة السادسة من قواعد النقل. وقرر المجلس نقل وتعديل مكان عمل عدد من قضاة الاستئناف، كما قرر ترقية 136 قاضياً من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف، كما وافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين تنفيذاً للمادة (6/ ط) من نظام القضاء. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، أن الترقيات أتت بناء على الخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس لبدء عمل محاكم الاستئناف في مناطق (المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، عسير، جازان، حائل، نجران، الباحة، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف)، إضافة إلى حاجة هذه المحاكم إلى القضاة، وإلى دعم محكمتي الاستئناف في كل من منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض. ولفت إلى أن هذا العدد من الترقيات إلى درجة قاضي استئناف يعد الأكبر في تاريخ القضاء بهذه الدرجة «نظراً لما حظي به القضاء من دعم كبير بإحداث الوظائف القضائية من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي سيمكن المجلس من الإسراع في بدء عمل محاكم الاستئناف». وأوضح اليحيى أن المجلس ناقش حاجة الإدارة العامة للتفتيش القضائي لعدد من القضاة للعمل فيها، كما أقر دعم إدارة التفتيش القضائي بندب 24 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية لمدة ستة أشهر، إضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 4/4/1431ه إلى 22/4/1431ه في ضوء الإعلان عن المحاكم الشاغرة، مع ندب أربعة من القضاة لمدة سنة للعمل في الإدارة العامة للقضايا بالمجلس. وأضاف أن المجلس وافق على تعيين رؤساء لعدد من محاكم الدرجة الأولى في (المحكمة العامة في الدمام، المحكمة الجزئية في الخبر، المحكمة العامة في القطيف، المحكمة الجزئية في القطيف، المحكمة الجزئية في الأحساء، المحكمة العامة في جازان، المحكمة العامة في عنيزة، المحكمة العامة في بلجرشي، المحكمة الجزئية في الطائف)، كما وافق على تعيين مساعدين لرؤساء محاكم الدرجة الأولى في (المحكمة العامة في المدينة المنورة، المحكمة الجزئية في المدينة، المحكمة الجزئية في جدة، المحكمة الجزئية في بريدة، المحكمة العامة في الخبر، المحكمة العامة في نجران، المحكمة العامة في الأحساء).
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
709435النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17198الموضوعات
التفتيش القضائيالرياض - الإدارة العامة
القضاء - تخطيط
المحاكم الجزئية
الموظفون - تعيينات
ترقيات الموظفون
تطوير القضاء
محاكم الاستئناف
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
الهيئات
الادارة العامة لشؤون القضاء - السعوديةالمجلس الاعلى للقضاء - السعودية
محكمة الاستئناف الادارية بمكة المكرمة - السعودية
محكمة الاستئناف بالرياض - السعودية
تاريخ النشر
20100506الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية
مكة المكرمة - السعودية