الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
أرصدة الإدخار والمال العام : الابهام وأسئلة لا داعي لها
التاريخ
2006-11-09التاريخ الهجرى
14271018المؤلف
الخلاصة
أرصدة الادخار ، والمال العام: الإبهام وأسئلة لا داعي لها قينان الغامدي ماذا يعني أن يكون للحكومة السعودية أرصدة مالية خارجية تقدر بـ771.4 مليار ريال؟ وما معنى أن تكون هذه الأرصدة لدعم ميزانية الدولة للسنوات القادمة، وحمايتها من تقلبات أسعار النفط، والدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار؟ في حدود فهمي الاقتصادي المتواضع، فهمت الأمر على أن هذا يعني الادخار أي حفظ القرش الأبيض لليوم الأسود - أي عندما تتراجع موارد النفط في سنوات قادمة فإن الحكومة لن تستدين لسد عجز الميزانية كما فعلت في سنوات خلت، وإنما ستلتفت إلى هذه الأرصدة التي ادخرتها أيام الوفرة و طفرة النفط. أما موضوع الدفاع عن ربط الريال بالدولار فهو ما يحتاج إلى تفصيل من اقتصاديين متخصصين، أو من مؤسسة النقد نفسها التي نقلت صحيفة الرياض خبر الأرصدة الخارجية هذا عنها ونشرته يوم أمس الأربعاء . الخبر نشر على الصفحة الأولى من الصحيفة، وكنت أتمنى لو نشرته على ثمانية أعمدة ، وكنت أتمنى لو أن مؤسسة النقد عقدت مؤتمرا صحفيا وأعلنته، فهو في نظري. أهم خبر نشرته الصحف السعودية كلها يوم أمس، وإذا استثنينا خبر نظام هيئة البيعة وأخبار الضخ التنموي بالمليارات التي رافقت زيارة الملك لمناطق الجنوب، فإنه يعد أهم خبر في الشهرين الأخيرين على الأقل. لقد لفت نظري هذا الخبر الهام، وبينما كنت أتأمل في أهميته ومروره - هكذا - مرور الكرام، تلقيت هاتفاً من الزميل الصديق الدكتور سعد بن مارق نائب رئيس تحرير الوطن السابق أحد المتخصصين في الاقتصاد، ووجدته يتحدث عن ذات الخبر وسألته إن كان يشبه صندوق الأجيال الذي تعمل به بعض الدول مثل الكويت ، والذي قرأت مطالبات به من بعض الكتاب السعوديين، فقال: لا. لأن أموال تلك الصناديق مستثمرة وتنمو، أما هذا الرصيد فهو أموال جامدة. وهذا يثير سؤالاً أيضاً. فلماذا لا تستثمر؟ وبغض النظر عن الاستثمار من عدمه إذ له حيثياته ومخاطره، فإن الذي يهمني هنا هو الشفافية والوضوح فيما يتعلق بـ المال العام ، الوارد والمنصرف. وهذا الخبر الذي بين أيدينا يؤكد أن الشفافية إيجابية ومفيدة ومطمئنة. فلماذا لا تكون أكثر تنظيماً ووضوحاً وإعلاناً؟ إن ضخامة إيرادات النفط في السنوات الأخيرة واضحة ومعروفة، يقابلها ضخامة إنفاق من خلال الميزانية السنوية ومن خارجها، فإذا أضيف إلى الإنفاق هذا الوفر الضخم من أرصدة الادخار التي تنمو شهريا، وما يجري تسديده من الدين العام الذي لا أحد يدري كم نقص حتى الآن، فإنني أعتقد أن الإفصاح عن المال العام، وارداً ومنصرفاً وبصورة منتظمة يخدم أهداف الدولة في خدمة مواطنيها حاضراً ومستقبلاً، ويعزز مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، ويقطع دابر الأسئلة النبيلة والمغرضة حول المال العام . لقد قرأت - مثلاً - في نهاية خبر مجلس الوزراء هذا الأسبوع أن تكاليف 224 مشروعاً في المناطق الثلاث التي زارها الملك تبلغ آلاف الملايين من الريالات ، لاحظوا آلاف الملايين ، وكأن الأرقام بالتفصيل غير متاحة أو غير ممكنة، مع أن الحقيقة مفرحة ومشرفة. هذا الإجمال والإبهام في زمن لا يعترف بغير الأرقام والمعلومات ضار وسلبي ويثير أسئلة لا داعي لها.
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
716205النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
2232الموضوعات
اسعار البترولالايرادات والنفقات
السعودية - مجلس الوزراء
المؤشرات الاقتصادية
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤشرات اقتصادية
المؤلف
قينان بن عبد الله الغامديتاريخ النشر
20061109الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية