اختيار البنك الأهلي عضواً في اللجنة العلمية لملتقى المسؤولية الاجتماعية
الخلاصة
تم اختيار البنك الأهلي لعضوية اللجنة العلمية لملتقى المسؤولية الاجتماعية المقرر انعقاده خلال العام الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص. ومهام اللجنة تشمل اقتراح المحاور العلمية للملتقى وورش العمل المصاحبة والتواصل مع الأكاديميين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية داخل المملكة وخارجها لتقديم الأوراق العلمية في الملتقى ومن ثم عرضها على اللجنة المنظمة لاعتمادها، بجانب تقييم أوراق العمل المقدمة للملتقى وإجازتها. وأعرب عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عن اعتزازه لاختيار الوزارة البنك الأهلي عضواً في اللجنة العلمية للمؤتمر الأول الذي تنظمه الوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أن هذه الثقة تُعد حافزاً للبنك لتقديم المزيد من العطاء.وقال إن هذه الثقة تحمِّلنا مسؤولية الحفاظ على الدور الريادي الذي يقوم به البنك في هذا المجال. وأضاف أبو النصر أن برامج المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي تسعى إلى تحقيق أهداف سامية تركز على تنمية المجتمع السعودي المتآلف عبر برامج تسعى إلى خدمة المجتمع من خلال أربعة محاور استراتيجيه هي التعليم و الصحة و توفير فرص العمل و الأعمال الاجتماعية.واستطرد قائلاً إن البنك يحرص على أن تتم مساهماته لخدمة المجتمع وفق آليات محددة ومدروسة وضمن ميزانية توضع بناءً على قراءة دقيقة وشفافة للواقع الاجتماعي. وأضاف أن برامج البنك في هذا المجال يديرها متخصصون وخبراء كما أنها تُغطي مجمل النشاطات المقررة في خطة العمل السنوية وتحقق الأهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها من خلال مسؤوليته الاجتماعية. من جهته أوضح عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن ترشيح البنك الأهلي ليكون عضواً في اللجنة العلمية للمؤتمر جاء نتيجة للدور الريادي الذي يقوم به البنك الأهلي في هذا المجال، إضافة إلى ما يمتلكه من خبرة عملية في برامج المسؤولية الاجتماعية.واستطرد حديثه بالقول إن تنظيم الوزارة لهذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمامها بنشاطات المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، ولا سيما في المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة وتشهد خلالها تنمية اقتصادية واستثمارية واسعة بمشاركة فعالة من القطاع الخاص الوطني، هذا بجانب حركة التطوُّر الكبيرة التي تشهدها مؤسسات القطاع الخاص وتنامي دورها إقليميا ودوليا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث برز في هذا السياق وبشكل واضح اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع في إطار الشراكة الواسعة بين تلك المؤسسات والمجتمع الذي تنمو وتتطور فيه.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
716411النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
5420تاريخ النشر
20080813الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية