الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
في مواجهة الشر الاستراتيجي
الخلاصة
في مواجهة الشر الاستراتيجيجاء اتفاق قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المضي قدماً في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الهادفة لنقل المجلس من التعاون إلى الاتحاد، ليؤكد أهمية هذه النقلة الحيوية والاستراتيجية على صعيد الدول المنضوية تحت لواء المجلس. رغم أن الساحة الخليجية مهيأة لإطلاق شكل من أشكال الاتحاد، يبدأ بدولتين أو أكثر. لكن توفير الوقت اللازم (بشكل عام) لتأسيس اتحاد قوي ومتوازن وواقعي، هو بحد ذاته تقدم على صعيد هذه الخطوة. فالحكمة (مع النيات الخيرة) تستدعي مزيداً من الإعداد والتحضير، لإطلاق اتحاد مُؤسس أصلاً، لا يشبه الاتحادات العربية السابقة بفوضويتها وارتجاليتها، وعواطفها المتلاشية. فالكل يعلم، أن الاتحاد هو بمنزلة حصن لدول الخليج العربية، ضد كل المحاولات الهادفة لزعزعة استقرار المنطقة، ليس الخليجية فحسب، بل والعربية أيضاً. وأنه ضامن في منطقة، تتعرض الضمانات فيها إلى الاستهداف الممنهج. بل إلى الشر الاستراتيجي. لننظر فقط، إلى إعلان وزارة الخارجية الإيرانية في أعقاب انتهاء قمة مجلس التعاون في البحرين، بأن الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هي جزر إيرانية، رغم الأيادي الخليجية السلمية والصادقة التي امتدت لحل هذه القضية طوال العقود الماضية. دون أن ننسى تدخلات إيران ومصائبها في كل من العراق واليمن ولبنان.. وبالطبع سورية. إن اتفاق قادة دول مجلس التعاون على إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتخطيط وقيادة القوات البحرية والبرية والجوية في دول المجلس، إضافة إلى إقرار الاتفاقية الأمنية بينها، لا شك في أنه يمثل خطوة ضرورية إلى الأمام، ولكنها في النهاية تبقى أقل من ضرورة الاتحاد، الذي ينبغي ألا يصهر مكوناته، ضمن نطاقه. وهناك كثير من الآليات التي تضمن اتحاداً قوياً فاعلاً، وفي الوقت نفسه تحمي الخصوصية المطلوبة لكل مكون. وهذه القيادة العسكرية هي في الواقع تكريس لما هو قائم من خلال درع الجزيرة، بمعايير وآليات ومخططات جديدة. ودون إقرار الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، فإن ثغرات عدة ستظهر في الكيان الأمني للمنطقة. ومن هنا تأتي أهمية القيادة العسكرية المشتركة، والاتفاقية الأمنية، مع التأكيد (مرة أخرى)، على أنها ستكون أكثر أهمية في ظل حاضن اتحادي يتم الاتفاق عليه من كل المكونات. فالاتحاد يزيل بصورة تلقائية كثيرا من العقبات، وفي مقدمتها العقبات الإجرائية التي تواجه حتى أكثر الاتحادات نجاحاً ورسوخاً. الأمر نفسه ينطبق على الاستراتيجية المالية لدول المجلس، بما في ذلك العملة الخليجية الموحدة، التي أصبحت هي الأخرى ضرورة، وسط عواصف لا تهدأ، تضرب الاقتصاد العالمي كله. وليس في الأفق ما يشير إلى هدوء قريب لها في المستقبل المنظور. هناك كثير من الاتفاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تحققت بين دول المجلس في العقود الثلاثة الماضية. وما تبقى من اتفاقات محورية يمكن أن يتحقق في ظل الاتحاد المنشود (بل والمرجو) لدول الخليج. المهم الآن، أن تعمل اللجان التي انبثقت عن القمة، أو تلك المنبثقة عن القمم الأخرى السابقة، لتسريع عملية الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، وفق الصيغ المناسبة لجميع الأطراف. وربما تشهد القمة الخليجية المقبلة، الإعلان الكبير الذي ينتظره الجميع. إن لم يكن اتحاداً خالصاً، ليكن معاهدة اتحادية، تخضع للتطوير الدائم، بحيث تصل إلى المرحلة النهائية للاتحاد. هكذا فعل الأوروبيون، ونجحوا. ومن الطبيعي أن ينجح الخليجيون، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى القواسم المشتركة الهائلة التي تجمعهم، وإلى المصير المشترك الذي يربطهم، وإلى مسؤوليتهم ليس الخليجية فحسب، بل العربية أيضاً.
الرابط
في مواجهة الشر الاستراتيجيالمصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
717191النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
7018الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودحمد بن خليفة ال ثاني
حمد بن عيسى آل خليفة
خليفة بن زايد بن سلطان ال نهيان
قابوس بن سعيد
الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجية - دول الخليج العربيةالسعودية - العلاقات الخارجية - مؤتمرات
السعودية - معاهدات
العملة الخليجية الموحدة
دول الخليج العربية - القوات المسلحة
تاريخ النشر
20121228الدول - الاماكن
البحرينالسعودية
العراق
اليمن
دار العلوم
عمان
قطر
لبنان
الدوحة - قطر
الرياض - السعودية
المنامة - البحرين
بغداد - العراق
بيروت - لبنان
دمشق - سوريا
صنعاء - اليمن