الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
اليحيى: لن يسمح للقضاة برفع العرائض لولي الأمر إلا عن طريق المجلس الأعلى مجلس القضاء يتابع تقيد القضاة بالأمر الملكي الخاص بالفتاوى وإحالة المخألف لدائرة التأديب
التاريخ
2010-08-16التاريخ الهجرى
14310906المؤلف
الخلاصة
قال أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى لـ الوطن أمس، إن المجلس سيتابع تنفيذ الأمر الملكي بِشأن الفتاوى بين قضاة المملكة، للتأكد من تقيدهم بعدم رفع العرائض أو التصدر للفتوى. وأضاف أن ذلك يأتي على خلفية استلام المجلس أمس لنسخته من الأمر الملكي بحكم إشراف ومسؤولية المجلس المباشرة عن القضاة المعنيين بالأمر الملكي كغيرهم من المخاطبين من دعاة وخطباء ورجال حسبة وفتيا. وأوضح اليحيى أنه في حالة أراد أحد القضاة تقديم رأي أو مشورة أو اقتراح إلى ولي الأمر، فيتوجب عليه رفعه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، على أساس أنه مرجع رسمي للقضاة. ولا يسوغ لأي قاض رفع أي رأي أو مقترح بخلاف هذه الآلية. وأكد أنه ستتم إحالة القاضي المخالف لتوجيهات الخطاب الملكي إلى دائرة التأديب نظرا لأن ذلك يندرج ضمن ما يخل بواجباته الوظيفية أو يؤثر عليها. وكشف اليحيى في حوار مع الوطن تفاصيل آليات تنفيذ الأمر الملكي والعقوبات التي تنتظر القاضي المخالف للأمر. كما تطرق إلى أمور أخرى تتعلق بالشأن القضائي، إلى تفاصيل الحوار: ما هي أولى آليات التنفيذ الرسمية التي سيتبعها المجلس لضمان تقيد القضاة بها؟ سيصدر المجلس الأعلى للقضاء قريبا تعميما باسم رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد موجها لكافة قضاة المملكة بمن فيهم أعضاء المجلس للتقيد به. إن خالف القاضي توجيهات الخطاب الملكي، فكيف يحاسب؟ ستتم إحالة القاضي المخالف إلى دائرة التأديب عند مخالفته للأمر الملكي؛ لاندراج ذلك ضمن ما يخل بواجباته الوظيفية أو يؤثر عليها. ووفقا لما جاء في نظام القضاء فيجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أو مدير إدارة التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة التي يعمل بها رفع دعوى تأديبية أمام دائرة التأديب القضائي. هل يسمح المجلس عادة برفع القضاة للعرائض، وما موقف المجلس من ذلك بعد صدور الخطاب الملكي؟ لا يسمح للقضاة برفع العرائض ولن يسمح لهم. هل أوجد المجلس قناة رسمية لإيصال رؤاهم ومقترحاتهم إلى ولي الأمر؟ في حال أراد أحد القضاة تقديم رأي أو مشورة أو اقتراح إلى ولي الأمر، فيتوجب عليه رفعه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، على أساس أنه مرجع رسمي للقضاة. ولا يسوغ لأي قاض رفع أي رأي أو مقترح بخلاف هذه الآلية، علما بأن الخطاب الملكي شمل القضاة وغيرهم من طلبة العلم أو الدعاة أو الخطباء والمفتين ورجال الحسبة بالرجوع إلى مراجعهم الرسمية. كيف....
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
718906النوع
حواررقم الاصدار - العدد
3608الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالفتاوى الشرعية
الهيئات
المجلس الاعلى للقضاء - السعوديةالمؤلف
فداء البديويتاريخ النشر
20100816الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية