افتتاح محكمة استئناف جديدة وتوجيه 51 قاضيا إلى محاكمهم
الخلاصة
افتتاح محكمة استئناف جديدة وتوجيه 51 قاضيا إلى محاكمهم عبدالهادي خلف ــ الطائف اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها حيث سبق الإعلان عن 41 محكمة ودائرة قضائية شاغرة، وتقدم لها 65 قاضياً، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها. كما توجيه القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة؛ والتي بلغ عددها 35 محكمة ودائرة. وقرر المجلس افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل ونقل وتوجيه واحد وخمسين قاضياً إلى محاكمهم. ونظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية ، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى: إن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه العشرين في مدينة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى امس الاول . وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة. ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها : أولاً: انطلاقاً من اهتمام المجلس بمحاكم الاستئناف وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تدقيق الأحكام القضائية وتهيئتها للمرحلة المقبلة للاستئناف بعد صدور نظاميّ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية فقد قرر المجلس افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة حائل ومقرها مدينة حائل اعتباراً من 14 /10 /1433 هـ، وقصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل. كما قرر المجلس دعم المحكمة بعدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف، وتمكينهم من مباشرة أعمالهم في المحكمة. ثانياً: نظر المجلس فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء ، وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب. ثالثاً: فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء. رابعاً: اعتمد المجلس حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقاً للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها. والجدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن عدد واحد وأربعين محكمة ودائرة قضائية شاغرة، وتقدم لها خمسة وستون قاضياً، وتم إجراء المفاضلة بينهم لشغلها. خامساً: توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة؛ والتي بلغ عددها خمسا وثلاثين محكمة ودائرة. سادساً: نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية ، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
المصدر-الناشر
صحيفة المدينةرقم التسجيلة
720639النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17393الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودعبدالله بن محمد اليحيى
محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى
تاريخ النشر
20120604الدول - الاماكن
السعوديةالطائف - السعودية
حائل - الامارات