الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الرياض ترصد في تقرير أسبوعي المشهد العقاري في المملكة بعد أن تجاوز التضخم 11% والإيجارات 23% .. ما الحل؟
التاريخ
2008-09-10التاريخ الهجرى
14290910المؤلف
الخلاصة
استحوذت الإيجارات وارتفاع أسعار المساكن على النسبة الكبرى من التضخم في السعودية الذي وصل إلى 11.1% لشهر يوليو ، واحتلت الإيجارات المرتبة الأولى في هذا التضخم بنسبة 23.7%. أن هذا التضخم الذي نشرت تفاصيله (الرياض) أمس الأول، سوف يواصل الصعود، ويتوقع أن يصل إلى 13% في الربع الأخير من العام الجاري. علاج هذا التضخم المتراكم يكمن في معالجة الشق العقاري. ولكن كيف؟ أن واقع مشكلة ارتفاع أسعار المساكن المعدة للتأجير أو المعدة للتملك، هي تناقص المعروض منها، وتزايد الطلب المصحوب بالنمو السكاني المطرد، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية خاصة للسعوديين العاملين في القطاع الخاص. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع أو استغلال أو رفع (سمها ما شئت) المنتجات السكنية (فلل ، أراضي، شقق) وهذا الأمر تعزز أكثر بالإعلان عن رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي، (صب الزيت على النار). بكل بساطة ودون أي فلسفة صحفية أو مصطلحات اقتصادية، وبالرجوع إلى تجارب إقليمية وعالمية، الحل هو: رفع المعروض السكني من خلال أساليب عديدة منها: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في نشاط الإسكان وفق نظام أحياء مكتملة الخدمات، ودعم الأفراد للبناء الشخصي. (فقط هي أمانة منطقة الرياض التي أخذت مبكرا بهذه الحلول التي تستهدف بناء أكثر من 100ألف وحدة سكنية خلال 5سنوات في الرياض). أن ارتفاع عدد المنتجات السكنية سوف يدفع المطورين على المنافسة على خفض أسعارها، ورفع جودتها.. وهذه أولى وأهم خطوات معالجة التضخم العقاري. لم تقتصر مشكلة تأمين مسكن للفرد أو العائلة مشكلة اجتماعية وحسب، بل أصبحت مشكلة دولة وتحولت إلى أزمة اقتصادية، فمعدل التضخم الذي تخطى 11.1% في يوليو الماضي شكل ارتفاع الإيجارات الأثر الأكبر فيه حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى أعلى مستوى طبقاً لتقرير مصلحة الإحصاءات العامة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووصلت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، بحسب تقرير أصدره دويتشه بنك، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إذ ان ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب. التضخم - الذي يعد أساس المشكلة - عبارة عن الارتفاع المتزايد....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
726840النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14688الموضوعات
الاسكان التعاونيالاسكان الخيري
الاسواق
السعودية
السعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية - امانات المناطق والمحافظات
السعودية. وزارة المالية
المؤشرات الاقتصادية
مؤسسة النقد العربي السعودي
الهيئات
شركة الأرض القابضة - السعوديةصندوق التنمية العقارية - السعودية
مؤسسة النقد السعودي - ساما - السعودية
مجلس الاحتياطى الاتحادي الفيدرالي - البنك المركزي - الولايات المتحدة
مجلس الشورى - السعودية
مديرية الاحصاءات المركزية - مصر
مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات - السعودية
وزارة المالية - السعودية
المؤلف
خالد الربيشتاريخ النشر
20080910الدول - الاماكن
الاماراتالسعودية
الكويت
مصر
أبو ظبي - الامارات
أبوظبي - الامارات
الرياض - السعودية
القاهرة - مصر
القيروان - الكويت