إلى الأمام يا وطن
التاريخ
2007-10-04التاريخ الهجرى
14280922المؤلف
الخلاصة
المقال إلى الأمام يا وطن خالد بن عبدالرحمن الطويل بصدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم يمكن القول ان مسيرة التنمية السعودية قد دخلت مرحلة جديدة تؤكد فيها القيادة التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ان مسيرة الاصلاح والتطوير هي مسيرة مستمرة لما فيه خير العباد والبلاد، وليعبر المرسوم عن مبدأ راسخ تنهجه الحكومة السعودية وهو المحافظة على الثوابت ومواكبة المتغيرات، وهو مبدأ يعطي المملكة القدرة على التعامل مع مستجدات العصر الحديث وبناء مؤسساتها الدستورية بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية انطلاقا من مبدأ ثابت وقاعدة مستمرة فحواهما الارتباط بالثوابت والقيم والاصول المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة التى تمثل دستور البلاد واساس تعاملاتها الحياتية المعاصرة، والبعد عن الجمود، وفي نفس الوقت تقديم ما يتماشي مع النقلات النوعية والحضارية التى مرت وتمر بها المملكة والتى كان لها افرازاتها على كافة انشطة الحياة بمختلف مناشطها. كما جاء المرسوم الملكي ليعبر عن الاهتمام الذي توليه المملكة كدولة عصرية حديثة لأهم سلطاتها، واكثرها حساسية، وأولاها بالاهتمام والمتابعة والتقييم المستمر، وهي السلطة القضائية، وأتى كذلك ليتماشي مع الاسس والمبادئ التى ارساها النظام الاساسي للحكم والتي في مقدمتها مبدأ استقلال القضاء الذي يقوم على ان القضاء سلطة مستقلة وانه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية، ومبدأ ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ومبدأ وحدة السلطة القضائية المتمثل بمحاكم القضاء العام وديوان المظالم، وجواز تخصيص القاضي بأنواع معينة من القضايا (الاختصاص الولائي) أو بالقضاء في نطاق جغرافي معين (الاختصاص المكاني). كما انه من المهم الاشارة الى ان كلا النظامين قد مرا بدراسات معمقة ومركزة ومتعدده ومتأنية على مستويات مختلفة، وكان الهدف من ذلك ان تأتي الصيغ المقرّة ملبية لحاجات العباد والبلاد ومتماشية مع التطورات التي اصابت بنية المجتمع وآفاق نموه، فإضافة الى الدراسات التي اجراها حول النظام كل من اصحاب المعالي والفضيلة ومنهم اعضاء في هيئة كبار العلماء، تمت دراسة النظامين من قبل مجلس الشورى، واللجنة الوزارية للتنظيم الاداري، ولجنة الأنظمة الأساسية في الديوان الملكي، ودرُس النظامان ايضاً من قبل لجان عليا شكلت لهذا الغرض في اجهزة مجلس الوزراء الثلاثة وهي ديوان الرئاسة والأمانة العامة وهيئة الخبراء، كما تمت دراسته من قبل وزارة العدل، ومجلس القضاء الاعلى، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك شاركت في دراستهما وزارات مثل وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وكل ذلك كان من اجل الخروج بصيغة تلبي الاحتياجات القائمة وتتماشي مع ضرورات العصر والواقع المعاش، ولما للنظامين من تأثير على كافة النشاطات والتعاملات بشكل عام. وبدون الدخول في جدل نظامي قد يطول شرحه يمكن القول ان صدور نظام القضاء أتى ليحسم وضع كانت الولاية القضائية فيه مشتتة بين وحدات إدارية لا يمكن اسباغ الصفة القضائية عليها بما تقوم عليه تلك الصفة من حياد واستقلال، واعني هنا اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي التى قامت بجهود كبيرة في مزاولة اعمالها، بحيث كدنا نصل الى وضع اصبح الاصل فيه هو لجوء الافراد في منازعاتهم الى تلك اللجان في حين كان الاستثناء هو اللجوء الى القضاء العادي، وكذلك اتى صدور نظام ديوان المظالم ليحافظ على تفرغ الديوان للقيام بواجبه الاساسي كجهة قضاء اداري، وليزيل عن كاهل الديوان اية اعباء اسندت اليه بشكل لا يتفق مع وظيفته، واعني هنا القضاء التجاري والقضاء الجزائي اللذين سيكونان اختصاصاً اصيلاً للقضاء العام. كما تجدر الاشارة الى ان مجمل ما حمله النظامان هو هيكلة الجهاز القضائي دون المساس بمرجعية النظام نفسه الذي لا زال يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة، وذلك عبر ادخال نمط جديد من المحاكم المتخصصه وبالذات في القضاء العام، وانشاء درجة استئنافية جديدة يلجأ لها المتقاضون كدرجة أعلى من محاكم الدرجة الاولى، والنقطة الابرز والاهم في تقديري هي نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى الى المحكمة العليا التي تم انشاؤها كمحكمة تتولى ضمن اختصاصاتها مراقبة التطبيق السليم لأحكام الشريعة الاسلامية والانظمة السارية بشكل يشابه محكمة النقض في التنظيمات القضائية المقارنة، وهو ما سيرد تفصيله في مقال قادم.
الرابط
إلى الأمام يا وطنالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
727021النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
14346الهيئات
ديوان الرئاسة - السعوديةديوان المظالم - السعودية
مجلس القضاء الاعلى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
وزارة العدل - السعودية
المؤلف
خالد بن عبدالله الطويلتاريخ النشر
20071004الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية