عضو مجلس الشورى أكد أن منح تراخيص لمحاميات سعوديات مسألة وقت العنزي: غياب تقنين الأحكام يصعّب الرقابة على المحاكم
الخلاصة
العنزي: غياب تقنين الأحكام يصعّب الرقابة على المحاكم الرياض – فهد الموركي Related Nodes:فهد العنزي.يؤيد إنشاء «هيئة» لقطاع التأمين... وتعيين القانونيين قضاةشدّد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي على أهمية «تقنين» الأحكام، مؤكداً أن كثيراً من الأحكام التي يصدرها القضاة لا تستند إلى نصوص محددة، بل يبقى المبرر الشرعي الذي استند إليه القاضي حبيس قناعاته.وأضاف في حوار مع «الحياة» أن عدم وجود نص مكتوب يفتح باباً واسعاً للتأويل وعدم الفهم. وتابع: «غياب التقنين يجعل الحكم الذي يصدره القاضي لا يرتكز على نصوص واضحة، ما يصعّب بشكل كبير مسألة الرقابة على القاضي، أو الاعتراض على الحكم الذي أصدره».وذكر العنزي الذي شغل سابقاً منصب عميد كلية الأنظمة والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، أن مشروع هيئة المحامين رُفع إلى المقام السامي، مؤكداً أن المحاماة مجالٌ واعد لعمل خريجات كليات الحقوق والشريعة من السعوديات، ووزارة العدل تدرس إصدار تراخيص لعمل المرأة في مجال المحاماة.واعتبر أن منح تراخيص للمحاميات السعوديات مسألة وقت، مقترحاً التدرج في المجالات التي تعمل بها المرأة محامية، كأن تبدأ في مجال الأحوال الشخصية. وفيما يلي نص الحوار:>هل أصبح تقنين الأحكام ضرورة ملحة في ظل تفاوت الأحكام القضائية، خصوصاً في قضايا التعزير؟- نعم، أعتقد أن تقنين الأحكام في وقتنا الحالي أصبح أمراً ملحاً، خصوصاً مع تفاوت الأحكام القضائية والخلافات التي تزخر بها المذاهب الفقهية، وما تحويه كتب الفقه الإسلامي، وتضارب الفتاوى.وأعتقد أن وضوح الأحكام هي أهم مسألة في عصرنا الذي يتميز باعتماده على دقة المعلومة وحضورها، وهذا لا يكون إلا من خلال نص مكتوب، يمثل مرجعية واضحة ومحددة للجميع، فعدم وجود نص مكتوب يفتح باباً واسعاً للتأويل وعدم الفهم.والبيئة العدلية السليمة لا تكون إلا من خلال تقنين واضح وشامل لجميع المبادئ والقواعد والأحكام التي تحكم المجالات المختلفة في المجتمع سواء أكانت جنائية أو أحوالاً شخصية أو غيرها.ومع ذلك فهذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا تقنين للأحكام، فهو موجود في بعض المجالات وليس كلها، والسعودية لديها خبرة لا بأس بها في التقنين، وواءمت من خلال الأنظمة التي أصدرتها بين أحكام الشريعة والنصوص القانونية المعمول بها في كثير من الدول الحديثة، وأصبحت للسعودية تجربة رائدة في هذا المجال. والذي أعنيه....
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
731738النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17418الموضوعات
الجامعات والكلياتالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة العدل
المحاماة
المرأة - رعاية اجتماعية
تمكين المرأة
المؤلف
فهد الموركيتاريخ النشر
20101212الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية