الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
حوار حول قضايانا الاقتصادية
Date
2008-12-14xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14291216Abstract
لا يزال عديد من قضايانا الاقتصادية يمثل تحديا جديا لاقتصادنا الوطني خلال السنوات المقبلة، ويأتي على رأس تلك القضايا، موضوع توفير فرص عمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص وتطوير نظام القضاء التجاري ومحاربة البيروقراطية المتفشية في كثير من الأجهزة الحكومية، وكذلك قضايا التدريب والتأهيل المتخصص وتوفير أراض مجهزة للمناطق الصناعية ودعم تصدير المنتجات الوطنية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تكفل مواصلة عجلة النمو الاقتصادي وإعادة النظر في بعض الأنظمة التجارية وغيرها كثير. ولا شك أن الجهات الحكومية التي لها علاقة بمثل تلك القضايا تعمل على علاجها بإمكاناتها المتوافرة، سواء كانت مادية أو بشرية، وبعضها يواجه عقبات خارجة عن حدود مسؤولياتها، لكن مثل تلك القضايا تعد ذات أهمية على الصعيد الوطني، لما لها من أبعاد مؤثرة في التنمية الاقتصادية المستدامة التي يسعى الجميع لتحقيقها كل في مجاله. جميع تلك القضايا وغيرها تحظى باهتمام فئات من خارج الأجهزة الحكومية المعنية بها، مثل الأكاديميين في الجامعات ومراكز الأبحاث ومنشآت القطاع الخاص وغيرها، وهي فئات يستحسن الاستئناس برأيها ومحاورتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة كي نختصر الوقت والجهد قبل البت في أي حلول لها. لغة الحوار التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ينبغي أن تشمل في رأينا القضايا الاقتصادية لما لها من أبعاد اجتماعية لا تخفى على أحد وهي قضايا ظلت معلقة مدة طويلة دون حلول، كما أن الآراء التي تكتب هنا أو هناك في الصحافة وتعبر عن رأي مغاير، نتوقع أن تحظى بالاهتمام ما دام الهدف منها تقديم حلول لتلك القضايا بموضوعية. نحتاج إلى جلسات حوار حول قضايانا الاقتصادية، تضم إضافة إلى المسؤول، المتخصص وصاحب الخبرة والأكاديمي والمهتم وكل من له علاقة بتلك القضايا كلاً على حدة، فعن طريق الحوار الهادف المتزن نختصر الكثير من الوقت والجهد ونصل إلى أفضل الحلول، وهذا ما يسعى إليه الجميع. الاستئناس بآراء الخبراء والمهتمين من خارج الجهاز الحكومي لا يعني الانتقاص من خبرات العاملين فيه وقدراتهم وجهودهم لكنه يفتح الآفاق نحو حلول جديدة أو يسرع في حلول قائمة بدعمها، كما أنه يضبط آليات تنفيذها وفي الأمثال يقال ما خاب من استشار. وعندما ندعو للحوار حول بعض قضايانا الاقتصادية، فإننا نشدد على أن القرارات ستكون بيد الأجهزة المختصة وحدها وسيظل الحوار ونتائجه أداة تساعد تلك الجهات لوضع يدها على الخلل وعلاجه بما يكفل نجاح الحلول واختصار الوقت والجهد والمال. لقد سبق لأجهزة حكومية استقطاب عدد من المهتمين بعملها والاستئناس برأيهم حول عديد من القضايا المتعلقة بنشاطها ومسؤولياتها، ونعتقد أن تلك الأجهزة استفادت من نتائج جلسات الحوار تلك في تحسين أنظمتها وأدائها، كما أن معظم الجهات الحكومية تستعين بمستشارين غير متفرغين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للاستئناس بآرائهم حول عديد من القضايا التي تواجههم، وهذا يعني أن الحوار لغة ليست جديدة لكنها تحتاج إلى تفعيل وتطوير لا أكثر.
Publisher
صحيفة الاقتصاديةVideo Number
737142Video subtype
افتتاحيةxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-Issue
5543Topics
التخطيط الاقتصاديالتنمية الاقتصادية
السعودة
القطاع الخاص
القوى العاملة
المدن الصناعية
الموارد البشرية
Date Of Publication
20081214Spatial
السعوديةالرياض - السعودية