الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الملك عبدالله شدد على أهمية الانفاق العام في زيادة النمو رغم انخفاض الإيرادات ... السعودية : أكبر موازنة حجمها 127 بليون دولار بعجز 6.9 في المئة بعد تراجع أسعار النفط
الخلاصة
الملك عبدالله شدد على أهمية الانفاق العام في زيادة النمو رغم انخفاض الإيرادات ... السعودية: أكبر موازنة حجمها 127 بليون دولار بعجز 6.9 في المئة بعد تراجع أسعار النفط روضة خريم الحياة- 23/12/08// أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في روضة خريم أمس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2009، وحجمها 475 بليون ريال (127 بليون دولار) هي الاكبر في تاريخ المملكة، مستهدفة تعزيز الانفاق العام لحفز الاقتصاد، على رغم التراجع الحاد في أسعار النفط في الاسواق الدولية. وتوقعت وزارة المال ايرادات تصل الى 110 بلايين دولار، انخفاضاً من 294 بليوناً العام 2008 وبنسبة عجز، للمرة الاولى منذ العام 2002، تقارب 6.9 في المئة. وشدد الملك عبدالله، في كلمة خلال الجلسة، على الأهمية القصوى لتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل، وأن يؤدي الإنفاق العام، الذي حرصت الدولة على زيادته، الغرض من أجله وهو نمو الاقتصاد الوطني وحمايته، وتوفير فرص الاستثمار والعمل والكسب فيه وطالب الملك عبدالله جميع المسؤولين بالحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنة، لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة. وقال إن الموازنة يبلغ حجمها 475 بليون ريال، بزيادة مقدارها 65 بليون ريال على الموازنة الحالية، ويبلغ حجم الإيرادات المتوقع 410 بلايين ريال. وشدد على أن الموازنة، وعلى رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال إعدادها، ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. وأوضح انه وجّه باعتماد برامج ومشاريع جديدة، تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 بليون ريال، بزيادة نسبتها 36 في المئة عمّا تم اعتماده في الموازنة الحالية وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة، التي بدأت قبل أربع سنوات. وطبقاً لأرقام الموازنة الصادرة عن المجلس، قدرت نفقات الدولة للعام المقبل بمبلغ اجمالي بلغ 475 بليون ريال، في حين قدرت الايرادات بـ 410 بلايين ريال، وبعجز متوقع قدره 65 بليون ريال. وركّزت الموازنة الجديدة، التي نال التعليم والصحة فيها الحصة الكبرى، بين مختلف القطاعات على استكمال المشاريع التحتية التي سبق الاعلان عنها ودعم الصناديق المتخصصة، اضافة الى الاستمرار في الانفاق على الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والاتصالات والمعلومات وتطوير اجهزة القضاء. من جهة أخرى، اعلنت وزارة المال تحقيق موازنة العام الحالي اكبر فائض في التاريخ السعودي، إذ بلغت الايرادات الفعلية 1.1 تريليون ريال، بزيادة بلغت 144 في المئة عن المقدر لها بداية العام (450 بليون ريال)، وعلى رغم زيادة النفقات الفعلية للعام الحالي بمبلغ 100 بليون ريال، لتصل إلى 510 بلايين ريال، الا ان الفائض في الموازنة بلغ 590 بليون ريال. كما حقق الناتج المحلي نمواً اسمياً بنسبة 22 في المئة خلال 2008 مقارنة مع 2007، وسجل 1.75 تريليون ريال، كما انخفض الدين العام الى 237 بليون ريال، وهو بنسبة 13.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، علماً بان الدين كان يشكّل قبل 7 سنوات ما نسبته 119 من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع ان يرتفع الانفاق الحكومي في 2009 بنسبة 15.8 في المئة على توقعات انفاق هذا العام، التي بلغت 410 بلايين ريال وتجاوزتها السعودية بنسبة 24.4 في المئة، مع ضخها أموالاً في مشاريع تهدف الى تقليل اعتماد اقتصادها على ايرادات تصدير النفط. وتوقعت وزارة المال أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الى 4.2 في المئة هذا العام من 3.4 في المئة العام الماضي، بعدما بلغت ايرادات المملكة 1.1 تريليون ريال، جاء 90 في المئة منها من النفط. وشدد بيان الموازنة على أن الحكومة تراهن على الإنفاق الاستثماري، لتعزيز التنمية المستدامة والتقليل من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
المصدر-الناشر
صحيفة الحياةرقم التسجيلة
737422النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16699الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة المالية
السياسة المالية
الميزانية
تاريخ النشر
20081223الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية