الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
كتابة العدل: راجعنا بكرة !
التاريخ
2011-05-31التاريخ الهجرى
14320628الخلاصة
كتابة العدل: راجعنا بكرة ! عقل العقل في البدء يجب الاعتراف بأن وزارة العدل وقطاع القضاء كانت من أولويات مشروع الإصلاح الشامل الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين فقد دعمها مالياً وبشرياً؟ ولكن ذلك لم ينعكس على أداء الوزارة وخاصة في قطاع كتابات العدل في الرياض، وقد يكون الحال في بعض المدن الأخرى. نعيش عصراً يمكن أن نطلق عليه عصر التقنية التي يفترض أن تسهل على المواطنين معاملاتهم في القطاعات الحكومية، فقد أصبحنا نقضي الكثير من حاجتنا عن طريق الشبكة العنكبوتية كما الحال في إصدار التأشيرات مثلا في وزارة الخارجية، فهناك نظام سهّل للجميع إنهاء مثل هذه الأمور. وكذلك وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية يمكنك أن تدخل على موقعها وتحجز موعداً لإنهاء أي معاملة لديك، ويكون الموعد في حدود أيام وليس شهوراً كما هو الحال في كتابة عدل الرياض، التي بدلاً من إبقاء النظام القديم الذي كان يسير بشكل سلس تم إدخال التقنية التي للأسف أحدثت ثورة لم يسبق لها مثيل للخلف، وتسيد فيها تعذيب للمواطنين باسم التطوير!إن استخدام التقنية هو الحل والملجأ للجميع في المستقبل القريب، ولكن بعض القطاعات لدينا تزحف للوصول إلي هذه المرحلة، إلا أن بعض هذه القطاعات لم تنجح في تسخيره لمصلحة وخدمة قطاعها وروادها بالشكل المطلوب. مثلاً: في كتابة عدل الرياض الأولى استبشر المراجعون خيراً بالخبر الذي زفه لهم «السيكورتي» صباح أحد الأيام وهم كانوا من بعد صلاة الفجر يقفون صفاً ينتظرون توزيع الأرقام قبل نفادها ليحصلوا على ورقة الإحالة لمقابلة أحد المشايخ لتكملة إجراءات إفراغ ارض أو فيلا سكنية. وبعد الانتقال الى موقع الحجز على الانترنت في موقع وزارة العدل كانت الصدمة الكبرى حيث التقنية الحديثة بدل تقصير المسافات وإنهاء الإجراءات وكلمة «راجعنا بكرة»، للأسف تقول التقنية: الموعد من 25 الى 30 يوماً! إن إعطاء مواعيد بهذه المدد الطويلة أربك المراجعين بشكل قد يؤثر على سوق العقار، حيث أن بعض العقاريين بدأ يدور في أذهانهم أن هذه العملية ليست لتسهيل الخدمة، بل لوضع العراقيل في إنهاء إجراءات البيع والشراء ومن ثم الإبطاء في دورة العقار الاقتصادية للقضاء على التضخم في هذا القطاع، وهذا في اعتقادي طريق غير عملي، وإذا كان هناك توجه رسمي للإبطاء في دورة العقار فيجب أن يكون بطرق رسمية معروفة للجميع.الآن وبهذه الطريقة المملة التي ينتظر....
الرابط
كتابة العدل: راجعنا بكرة !المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
746761النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17588الموضوعات
السعودية - الاحوال السياسيةالسعودية. وزارة الخارجية
السعودية. وزارة الداخلية والأمن
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
تطوير القضاء
تاريخ النشر
20110531الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية