الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قرار تاريخي إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الخلاصة
في الأول من شهر صفر من العام الهجري 1428 أقرَّ مجلس الوزراء حيثيات وبنود الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي كانت ترجمة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في إطار برنامجه الإصلاحي والتطويري الشامل. لقد جاءت أهداف هذه الإستراتيجية لتعكس رغبة الدولة في إضفاء عنصر الشمولية في الطرح والمعالجة، من خلال التأكيد على الآتي: 1 - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. 2 - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، بالقيم الدينية، والأخلاقية، والتربوية. 3 - توجيه المواطن والمقيم نحو التَّحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية. 4 - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها. 5 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 6 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وكان من أبرز آليات هذه الإستراتيجية إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد. وقد تمَّ حصر مهامها في الوظائف التالية: أ - متابعة تنفيذ الإستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها، ومراجعتها، ووضع برامج عملها، وآليات تطبيقها. ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها. ج - تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة، ودراستها، وإعداد البيانات التحليلية في شأنها. د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، وتصنيفها، وتحديد أنواعها، وتحليلها، وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وفي يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من ربيع الآخر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - مرسوماً ملكياً تاريخياً بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وقد جاء في أبرز حيثيات هذا المرسوم الملكي ما يلي: - إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين. - تكليف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر. - تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك (كائنٌ من كان)، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
747942النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
14052الموضوعات
السعودية - الأوامر الملكيةالسعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مجلس الوزراء
الفساد الاداري
الفساد المالي جرائم الاموال
المجتمع السعودي
تاريخ النشر
20110320الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية