97 % من المشاريع تعاني التعثر وغالبية الأزمات مفتعلة .. مختصون: التلاعب والتعطيش .. أسعار مواد البناء فوق صفيح ساخن
التاريخ
2011-03-30التاريخ الهجرى
14320425المؤلف
الخلاصة
97 % من المشاريع تعاني التعثر وغالبية الأزمات مفتعلة .. مختصون: التلاعب والتعطيش .. أسعار مواد البناء فوق صفيح ساخن صالح الزهراني ـ جدة على الرغم من تدخل الدولة أكثر من مرة لكبح ارتفاع سعر الحديد ومواد البناء في السنوات الخمس الأخيرة، وضبط إيقاع المشاريع التنموية التي خصص لها قرابة تريليون ريال في هذه الفترة، إلا أن السوق بقت سريعة التقلب والتغير لمجرد إشاعة، ويفاقم من هذه المشكلة أن أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والطوب والأسمنت تمتد لتؤثر على عشرات الصناعات مثل السباكة والكهرباء والدهانات وغيرها، ما يرفع من تكلفة المشاريع. ولا يقتصر تأثير تقلب أسعار مواد البناء فقط على مشاريع القطاع الحكومي وإنما تمتد أيضا إلى القطاع الخاص الذي يعمد على الفور لرفع تكلفة المشاريع على المستهلك النهائي وهو المواطن، الذي انتظر عشرات السنين حتى يتمكن من تحقيق حلم العمر في مبنى سكني يحميه من غول الإيجارات التي تلتهم 30 في المائة من الرواتب.وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي يمكن أن تقف وراء الارتفاع في أسعار مواد البناء، إلا أن غالبية الأزمات التي شهدها الاقتصاد السعودي يرجح الخبراء والاقتصاديون أن تكون وراءها أياد خفية تعبث بالسوق لتحقيق مصالح آنية ضيقة، بما يحقق لها أرباحا عاجلة من خلال بيع البضائع المخزنة وقت الأزمات. لم تشهد الفترة بين 2003م وفبراير 2006م تحولات كبيرة في أسعار مواد البناء نتيجة لتوجيه غالبية السيولة إلى سوق الأسهم، ومع وقوع الانهيار الكبير حاول الهاربون من جحيم السوق البحث عن مجال آمن للتعويض بما تبقى لديهم من سيولة، فكان العقار الملاذ باعتباره الكائن الذي يمرض ولا يموت.في 2007م و2008م، أدى الإقبال الملموس على السوق العقارية إلى ارتفاع في أسعار مواد البناء، الأمر الذي ساهم من ناحية أخرى وفقا لتقديرات الاقتصاديين في تعطل 30 في المائة من المشاريع، وزيادة تكلفة الوحدات السكنية. وكالعادة اشتكى المقاولون سريعا وطالبوا وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في عقود المشاريع وتعويضهم عن ارتفاع أسعار الحديد التي ارتفعت إلى أكثر من 5200 ريال للطن الواحد مقابل ثلاثة آلاف ريال قبل عامين.وعلى الرغم من الجدل الذي أثير بشأن آلية تعويض المقاولين في ذلك الحين، فإن الدولة تحركت على أكثر من محور أيضا لكبح سعر الحديد، ففي يونيو 2008م صدر أمر ملكي بحظر تصدير مواد البناء (حديد، بلك، أسمنت)....
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
749337النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16286الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة المالية
المؤلف
صالح الزهرانيتاريخ النشر
20110330الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية