الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
مساءلة وزير أمر طبيعي!
التاريخ
2008-12-15التاريخ الهجرى
14291217المؤلف
الخلاصة
لا يزال مجلس الشورى يتحرّج من استعمال مفردة مساءلة عند طلبه وزيرا فى الحكومة الحضور للمجلس . ولا يزال إعلامنا يرضخ لبيانات امانة مجلس الشورى التي تصر على تسميّة استجواب اي وزير فى الحكومة بالمناقشة مرات وبالاستضافة مرات ودونما خروج على ذلك النص وكأنه نظام صارم للمجلس على وسائل الإعلام الالتزام به حرفيا . وأرى أن نزع صفة الاستجواب للوزير فى مجلس الشورى يفرّغ العمل النيابي من محتواه مؤسّسيّا وشعبيا.. بل ولا يسبغ على حضور الوزير للمجلس اية أهميّة داخل المجلس ولا فى الإعلام ولا فى الأوساط الشعبية المهتمة. وإذا كان مجلس الشورى حتى اللحظة لا يزال يتحرّج من استعمال مفردات الاستجواب والمساءلة لوزراء الحكومة، فما الذي يجبر الإعلام على التخلّي عن مسؤوليته الاجتماعية هنا بتغييّبه مفردات خطاب محوري فى تنميتنا سياسيا ونيابيا؟! والواجب أن يقوم بشروط مسؤوليته الاجتماعية فى تنمية خطاب إعلامي يخدم مرحلة الإصلاح الشامل لأداء وإنتاجية مؤسسات الحكومة التي يضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ـ أعزه الله - كل طاقاته وإمكانات الدولة لتحقيق ذلك؟!! الشارع السعودي اليوم مع موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتعثّر خدمات العديد من القطاعات الخدمية والمرافقية ينتظر الكثير من مجلس الشورى ويلاحق مساءلاته وزراء الحكومة وبشكل محموم مع كل إعلان من امانة المجلس لحضور وزير من وزراء ما اسميه انا الشأن العام فى الآونة الأخيرة .. والناس هنا محقون ويتصوّرون ان مجلس الشورى بيده الحل والربط ،خاصة ان الانطباع السائد شعبيا عن استدعاءات الوزراء انها بمثابة جردة حساب لأداء كل جهاز اومرفق خدمي فى البلد من خلال المسؤول الأول فيه، لكن الغالب الأعم من الناس فى الوقت نفسه ادركوا مع الوقت ان مساءلات الوزراء فى مجلس الشورى لا تخرج عن كونها تقليدا نيابيا يشرح فيه الوزير برامج وزارته وموقفها من مسائل وقضايا عامة وتنتهي المسألة عند ذلك الحد ببيان إعلامي يوزّع من امانة المجلس لمجمل ما دار فى لقاء الوزير بأعضاء المجلس . التوقعات الشعبيّة اليوم تتنامى تجاه مجلس الشورى، وولي الأمر يتوقع ان يتوجّه المجلس لأسلوب مباداراتي فى تعاطيه مع ادواره الرقابية على اداء اجهزة الحكومة ومساءلات وزراء الحكومة وبشكل يسعف القطاعات المتعثّرة ويخدم رئيس الحكومة فى صناعة القرار الرشيد لتصحيّح اداء القطاعات التي تمس احتياجات الناس الحياتية وتتعامل مع نمو المجتمع . انا اقول هنا، وتحديدا فى مسألة سوقنا المحلي مجلس الشورى تتوقع منه الحكومة الكثير كجهاز رصد وتحليّل لنبض الواقع الحقيقي فى المجتمع بالدراسات الميدانية ودون الاكتفاء بتقارير الأجهزة الحكومية وبالتوصيات والقرارات المرشّدة مباشرة لخادم الحرمين الشريفين.. وهذا غير ممكن بكل تأكيد فيما إذا ظل مجلس الشورى يتعاطى مع واقعنا الاجتماعي السياسي/ الإقتصادي المتسارع فى حدود ما يحال إليه من تقارير ومراجعات لأنظمة ووفقا لنصوص مواد نظامه التي لا تمكّن اليوم بشروط الحراك الاجتماعي والاقتصادي فى البلد من إسهام المجلس فى دفع عجلة صيانة التنمية والتحوّل للإنتاج . قناعتي ان المجلس اليوم حتى وهو يتمتّع بصلاحيات التعديّل للأنظمة واقتراح تشريعات جديدة او التعديّل على اخرى قائمة فى العمل الحكومي والخاص فى الجانب التشريّعي من خلال المادة23 من نظامه، إلا ان الجانب الرقابي هنا هو المشكل وهو الحلقة الأضعف فى عمل المجلس . وتفعيّل هذا الجانب منوط بإسناد مهام الاستقصاء الميداني للرأي العام والتحرّي والتفتيّش على الأجهزة الحكومية والمتابعة وتقصّي الحقائق من داخل الأجهزة ومطابقتها بما يرد من الجهات من تقارير ومواجهة وزراء الحكومة بها لاحقا، ومن ثم الرفع لخادم الحرمين الشريفين برؤية ناضجة وموضوعية فيما يتعلق بالقطاع واداء مسؤوليه . Twergy@gmail.com
الرابط
مساءلة وزير أمر طبيعي!المصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
752668النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
12967الهيئات
مجلس الشورى - السعوديةالمؤلف
عبدالله الطويرقيتاريخ النشر
20081215الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية