الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الأمة بحاجة إلى إمام عادل وليس ملكية دستورية
التاريخ
22-3-2011التاريخ الهجرى
14320417المؤلف
الخلاصة
حينما صعد سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه المنبر ليخطب بالمسلمين بعد توليه الخلافة ارتج عليه ونزل درجة فقال :»أيها المسلمون، أنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال».. وقالت يومها العرب لو قالها عثمان على المنبر لقلنا إنه أخطب العرب، لأنهم يدركون أهمية الفعل، وهذا القول الكريم من الخليفة الراشد ذكرني بما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من قرارات يوم الجمعة الماضية تلمس حاجات المواطن وتعينه على ظروف الحياة والحاجة في ملحمة أكدت اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب.. نعم ما أصدق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما وصف نفسه بقوله: «.. يشهد الله تعالى أنني ما ترددت يوماً في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة، كل ذلك خشية من أمانة أحملها، وهي قدري، وهي مسؤوليتي أمام الله»، وهذه أجل صفات الإمام العادل الذي وردت النصوص الشرعية بتوقيره وإضفاء الشرعية عليه.. نعم يا أبا متعب ما أحوجنا إلى إمام فعّال يسعى إلى توفير سبل العيش الرغيد للمواطن واحترام إنسانيته وكرامته على أرض الواقع، وليس عن طريق الشعارات البراقة التي أثبتت أن الأمة بحاجة إلى إمام عادل وليست بحاجة إلى ملكيات دستورية وجمهوريات اشتراكية وأنظمة بهلوانية رأينا عورها ولمسنا أثرها في حياة البشر ممن هم حولنا، بعدما عطلت الاعتصامات والمظاهرات وتصفية الحسابات في شوارعهم وبرلماناتهم ومجالسهم النيابية وانتخاباتهم المزورة بنسبها المستحيلة التنمية وأشغلت الوطن ومؤسساته وقياداته عن التطوير، وأصبحت الحكومة في مرحلة مد وجزر فقدت معه توازنها وضبط مسارها في صورة لا تجدي معها كل عبارات التبجيل والتفخيم للدستور الذي تتم صياغته وتعديله حسب المزاج السياسي والطائفي بسهولة وربما في ساعات.. العقلاء وحدهم يدركون أن صورة الإمام العادل بصلاحياته ومسؤولياته أزكى عند الله جل وعلا من الصورة الفاشلة التي تكرس للتحزب والحزبية والأحزاب باسم الدستورية التي من أهم متطلباتها الأحزاب والتجمعات على غرار ما هو موجود في بعض الأنظمة السياسية التي يستحوذ فيه حزب الأغلبية على العملية السياسية بشقيها التشريعي والتنفيذي في صورة استبدادية ومحتكرة تجعل عملية الرقابة لمصادرة حقوق الأقلية غير مجدية تمامًا.. إن المطالب الدستورية تبدأ بمطلب شكلي إداري بسيط ثم تنتهي بمطلب سياسي كبير بعد تفريق....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
763530النوع
زاويةرقم الاصدار - العدد
14054الموضوعات
السعوديةالسعودية - الأوامر الملكية
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية - مقالات ومحاضرات
الشريعة الاسلامية
المؤشرات الاقتصادية
تكاليف ومستوى المعيشة
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - تراجم
المؤلف
عبدالله بن ثانيتاريخ النشر
20110322الدول - الاماكن
السعوديةالعالم الاسلامي
العالم العربي
الرياض - السعودية