الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
وسط وجود اختلافات رأي حول ما نصت عليه التعديلات المدخلة عليها قطاع الإسكان يترقب اليوم موقف «الشورى» حول أنظمة التمويل والرهن العقاري
التاريخ
2011-03-27التاريخ الهجرى
14320422المؤلف
الخلاصة
وسط وجود اختلافات رأي حول ما نصت عليه التعديلات المدخلة عليها قطاع الإسكان يترقب اليوم موقف «الشورى» حول أنظمة التمويل والرهن العقاريمحمد السلامة من الرياض ينتظر أن يحسم مجلس الشورى اليوم الجدل الحاصل بين أعضائه بشأن ما نصت عليه التعديلات المدخلة على بعض مواد مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة والتي كانت محل تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء، من حيث الأخذ بها أو عدمه. وتصطدم حالة الترقب التي يعيشها القطاع العقاري السعودي بالاختلاف في وجهات النظر بين المجلسين فيما يخص نقاط جوهرية في مشاريع أنظمة التمويل العقاري الجديدة، حيث إن كثيرا من القطاعات الاقتصادية العقارية تنتظر حسم الموضوع في ظل الطلب المتزايد على المساكن في السعودية، والذي يعتقد أن الرهن العقاري والأنظمة الأخرى يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة. ومن المقرر خلال جلسة مجلس الشورى اليوم أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين المجلسين تجاه التعديلات المدخلة على بعض مواد مشاريع هذه الأنظمة (التمويل العقاري، مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، والرهن العقاري المسجل) وكذلك بعض مواد نظام السوق المالية، والتي اشتملت الحذف والإضافة في بعضها، وتعديلات صياغية في مواد أخرى والتي أحالها مجلس الوزراء بصفة الاستعجال للبت فيها، وذلك تمهيدا لطرحها للتصويت عليها. وكان مجلس الشورى قد أجل قبل أكثر من أسبوعين البت في التعديلات المدخلة على مشاريع الأنظمة العقارية، وأشارت مصادر داخل المجلس في حينه إلى أن السبب كان نتيجة لوجود اختلافات رأي داخل لجنة الشؤون المالية حول ما نصت عليه التعديلات المدخلة على بعض مواد هذه المشاريع، مما حدا بأعضاء اللجنة إلى الطلب من المجلس بتأجيل المناقشة. وأكد مجلس الشورى في بيان له في وقت سابق أن مشاريع أنظمة التمويل العقارية مطروحة على جدول أعمال المجلس سيتم الانتهاء منها قريباً، لافتاً إلى أن ذلك يأتي مواكبة وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تؤكد أهمية مواكبة القضايا المهمة والعاجلة التي تلامس حياة المواطن. كما أكد أن المجلس عمل من خلال هذه الأنظمة التي تتكامل فيما بينها على إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة وحث السوق على طرح منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وتخدم المواطن في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان وتمويله. ولفت بيان المجلس إلى أن أنظمة التمويل التي تضمنها المشروع من خلال اعتمادها على آليات محددة للتمويل قد جاءت بحلول جديدة ومتنوعة لمعوقات القطاع، كما أنها وفرت حلولاً لأزمة السكن كونها تمثل أبرز ملفات القطاع العقاري والمجتمع الملحة معا، مبديا تفاؤله بأن توفر هذه الأنظمة حلولاً لعديد من التحديات التي كانت تؤرق القطاع، وتحقق كثيرا من الإيجابيات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن المجلس يأتي في أول اهتماماته ويعمل من خلال صلاحياته في الشأنين التنظيمي والرقابي على معالجة وتذليل المعوقات كافة التي تحد من النمو على مختلف صعده، ومواكبة المتغيرات والحاجات في السوق السعودية. وبين أن المجلس ولجنة الشؤون المالية المتخصصة بذلا جهداً كبيراً امتد لعدة أشهر في دراسة وإقرار هذه الأنظمة المهمة. وينتظر أن تحسم نتيجة التصويت بين اللجنة المالية واستجابتها لمعظم تعديلات هيئة الخبراء وبين رأي الأقلية في اللجنة الذي أكد على أن التعديلات الواردة على أنظمة التمويل العقاري مهمة ومفيدة للأنظمة إلا أنه أوضح أن هناك عددا من المواد التي جرى فيها التباين بين المجلسين مؤثرة ويتطلب الأمر إما تعديلها أو العودة إلى نص مجلس الشورى.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
765653النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
6376الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
الاسكان التعاوني
الاسكان الخيري
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
المؤلف
محمد السلامةتاريخ النشر
20110327الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية