الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الاستثمار الأجنبي.. الموازنة بين مصالح المستثمر والمصالح العليا للبلاد (2 من 2)
التاريخ
2011-05-09التاريخ الهجرى
14320606المؤلف
الخلاصة
الاستثمار الأجنبي.. الموازنة بين مصالح المستثمر والمصالح العليا للبلاد (2 من 2)د. زياد القرشي المملكة عازمة على المضي قدما في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فهي تحاول أن تدفع بالقطاع الخاص السعودي ليصبح قادرا على أن ينافس في ظل المعطيات العالمية الجديدة. تتيح المملكة للمستثمرين الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين الوطنيين، الفرصة للحصول على قروض من مؤسسات التمويل الحكومية لتمويل جزء من استثماراتهم، يصل إلى 50 في المائة ودون فوائد، في مسعى إلى أن ينقل الاستثمار الأجنبي خبرات تقنية وإدارية وتسويقية إلى المملكة. إلا أن مدى نجاح الاستثمار الأجنبي في تحقيق ما هو متوقع منه سؤال بالغ الأهمية يحتاج إلى كثير من البحث للتأكد من جدوى اتخاذ مثل هذه الخطوة ولقياس مدى الفوائد التي عادت على الاقتصاد السعودي من هذا الانفتاح حتى الآن. إن نجاح المملكة في مجال الاستثمار الأجنبي ـــ في رأينا ـــ لا يقاس فقط بحجم رؤوس الأموال التي تم استقطابها، بل على العكس من ذلك يقاس بنوع وحجم المعارف التقنية الصناعية والتسويقية والإدارية التي تم نقلها إلى المملكة وحجم فرص العمل للسعوديين التي خلقها. إن المملكة ليست في حاجة إلى رأس المال بقدر ما هي في حاجة إلى نقل الخبرة التقنية لتنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط بشكل أساسي وتنمية الصادرات غير النفطية. وعليه فإن القواعد القانونية التي تحكم الاستثمار والسياسة الاستثمارية للبلاد يجب أن تصاغ بشكل يضمن تحقيق هذا الهدف. لم تنشر الهيئة العامة للاستثمار دراسات تتعلق بهذا النوع من التقدم الذي ينتظر أن يحققه الاستثمار الأجنبي. إن من المأمول ألا تتاح الفرصة للمستثمر الأجنبي في أن يحصل على تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية غير ماهرة تضاف إلى تلك التي تعج بها السوق السعودية. يجب أن يتم التأكد من أن ما هو مقدم للمستثمر الأجنبي من تسهيلات وحوافز يحسن الاستفادة منها. مثل هذا السؤال الكبير يحتاج إلى إجابة من المسؤولين عن وضع سياسات الاستثمار الأجنبي في المملكة. يحتاج صناع القرار في مجال السياسات الاستثمارية في المملكة إلى أن يخلقوا نوعا من الموازنة بين المصالح المشروعة للمستثمر الأجنبي والمصالح العليا للبلاد. خبراء قانون الاستثمار الدولي وسياساته يؤكدون ضرورة احتفاظ الدول المبتدئة في جذب الاستثمار بقدر من التحكم في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، ومن غير المستحسن أن....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
765231النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
6419المؤلف
زياد القرشيتاريخ النشر
20110509الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية