الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
أيها النساء أرفعن رؤوسكن عالياً بمقولة الملك المفدى
التاريخ
2010-12-09التاريخ الهجرى
14320103المؤلف
الخلاصة
بشائر بنت حميدان بن عبدالله الحميدانلقد سعدت كما سعدت معي كل بنات ونساء وطني، بل كل نساء العالم عندما استمعنا لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهو يتحدث عن العارض الذي ألم به، وأن هناك من يسمي ذلك العارض بعرق النساء فقال حفظه الله معترضا على تلك التسمية:ما شفنا من النساء إلا كل خير يا لك من ملك عظيم تتجسد فيه كل مشاعر الإنسانية العظيمة، لم يرض رعاه الله أن ينسب هذا المرض للنساء اللاتي يجلهن ويهتم برعايتهن، ويرى فيهن الأم الرؤم والزوجة الصالحة والبنت الحنون والأخت الشفوقة. وكأنه حفظه الله بهذه المقولة يرد على أعداء المرأة الذين كانوا يرون فيها خلال القرون الوسطى أنها مصدر لكل الشرور، وكانوا يتجادلون حول إنسانيتها أم ينفون عنها صفة الإنسانية، كما يرد أطال الله في عمره على أعدائها المحدثين في هذا العصر الذين يقفون حجر عثرة في وجه تقدم المرأة واحتلالها المركز اللائق بها، من خلال اعتراضهم على كل بادرة يكون من شأنها أن تفتح لهن مجالاً لخدمة وطنهم والمشاركة بفاعلية في التنمية الوطنية في عهد ملك الإنسانية سيدي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكأنهم يقتدون بأسلافهم من ظلامي القرون الوسطى في أوروبا الذين شوهوا صورة المرأة ناسين ومتناسين أن شريعتنا الإسلامية كرمتها وأحلتها في المكان اللائق بها، فخطاب الشارع يتناول المكلفين من ذكر وأنثى على قدم المساواة في الواجبات الشرعية وأكثر من ذلك أن الشريعة الإسلامية شددت بشكل خاص في الأمور التي كانت تجعل المرأة تحت طائلة الظلم فرفع من منزلتها وحفظ لها حقوقها ومنع ظلمها والافتئات على حقوقها، ونلمس ذلك في قضايا الميراث حيث تولى الخالق سبحانه بيان الفروض التي تستحقها المرأة أماً كانت أم زوجة أو بنتا أو أختا، ولم يدع ذلك لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب وإنما تولاه بنفسه سبحانه وتعالى. وفي العلاقة الزوجية جعلها الشارع على قدم المساواة مع الزوج فهي الطرف الثاني في التعاقد فالمهر لها وليس لوليها خلافا للنظام الجاهلي عندما كان التعاقد يتم بين الخاطب وولي المرأة فأصبح التعاقد بينها وبين الرجل أي بين طرفين متساوين في الحقوق والواجبات كما أقرها علماء الشرع، كما أن الشارع الحكيم منع عضلها من قبل أوليائها لدرجة أن الفقهاء يكادون يتفقون على نزع الولاية عن العاضل، ومنع الزوج من تعليق الزوجة بتحديد عدد الطلقات حتى إذا استنفذت....
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
768849النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15508المؤلف
بشائر بنت حميدانتاريخ النشر
20101209الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية