الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
الشورى يوافق على مشروع السياحة ويرفعه إلى المقام السامي النظام نص على منح أذونات التأشيرات وفق ضوابط السياحة والداخلية والخارجية
التاريخ
2010-10-12التاريخ الهجرى
14311104المؤلف
الخلاصة
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة وأقر أمس الاثنين بأغلبية أصواته مواد النظام تمهيداً لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. الرياض- عبدالسلام البلويوافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة وأقر أمس الاثنين بأغلبية أصواته مواد النظام تمهيداً لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، ويهدف النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة والتي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة، وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من اجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة والتي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة .بالإضافة إلى مهام عديدة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. ومن أبرز ملامح النظام النص على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين بدخول المملكة بغرض السياحة. ومكّن المشروع المقترح حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة، كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية، وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية وحدد النظام غرامات مالية لمخالفي أحكامه تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
769983النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15450الموضوعات
التخطيط الاقتصاديالسعودية - مجلس الشورى
السعودية. وزارة الخارجية
السعودية. وزارة الداخلية والأمن
جوازات السفر - قوانين وتشريعات
الهيئات
الهيئة العامة لتطوير السياحة و التراث الوطني - السعوديةمجلس الشورى - السعودية
وزارة الخارجية - السعودية
وزارة الداخلية - السعودية
المؤلف
عبدالسلام الباويتاريخ النشر
20101012الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية