الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
مشروع المملكة للتعاون الدولي
الخلاصة
<!--<span class=image_caption><vte:value select= /></span>--> تبني لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة -في دورتها الثالثة والعشرين، التي انعقدت مؤخرا في العاصمة النمساوية- لمشروع القرار السعودي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المكون من عشرين فقرة، والذي حظي بدعم مطلق من عدد من الدول العربية والاسلامية والآسيوية والافريقية، ودعم مماثل من بعض الدول الأوروبية والأمريكية، يدل دلالة واضحة على حرص قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على مشاركة المجتمع الدولي الفاعلة والحثيثة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومسمياتها وملاحقة المجرمين أينما وجدوا لتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم، فالتعاون السعودي الفعال مع المجتمع الدولي لمحاربة الجريمة والإرهاب أضحى واضحاً لكل دول العالم كوضوح أشعة الشمس في رابعة النهار.وليس هناك من يشكك في هذا التعاون المثمر إلا بعض الجهات الإعلامية الغربية المغرضة، التي يحمل أصحابها الحقد والكراهية ضد المملكة وضد تعاونها مع كافة دول العالم لمكافحة الجريمة والإرهاب وصولاً إلى استقرار كافة الشعوب المحبة للسلام والعدل، ونشر ظلال وارفة وممتدة من عوامل الأمن في ربوعها، ولا شك أن المملكة سعت دائما -وما زالت تسعى- ليس من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب على كل المستويات الإقليمية والدولية فحسب، بل لنشر عوامل الوقاية منهما قبل وقوع أشكالهما العديدة كوسيلة ناجعة من وسائل المكافحة والاستئصال، وقد نجحت السياسة السعودية أيما نجاح في نشر ثقافة محاربة الجريمة والإرهاب من خلال طرائق المناصحة التي أدت إلى ضمور الظاهرتين وعودة العديد من الخارجين عن القانون إلى رشدهم.لقد تطورت وسائل الجريمة والإرهاب بأشكال مستجدة وطارئة من خلال استخدام التقنية الحديثة وتسخيرها للتخريب والتدمير، غير أن المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الواعية تمكنت من تحديث وتطوير أساليب المكافحة، غير أن التعاون المنشود لمحاصرة ظاهرتي الجريمة والإرهاب يتطلب تضافراً دولياً لمواجهتهما ومواجهة التطور الهائل والسريع الذي حدث على أدوات ووسائل نشر الجريمة والإرهاب في العالم، حيث لا تزال بعض الدول تعاني الأمرين من الظاهرتين وتسعى للحيلولة دون تفشيهما في مجتمعاتها الباحثة عن السلم والأمن والاستقرار، ويدرك العالم بأسره أن مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين تستدعيان بالضرورة إيجاد آليات من التعاون والتضافر لإنجاح أساليب المكافحة بحكم أن حجم التحديات لا يزال كبيراً، وأن المكافحة الفردية لبعض الشعوب المتضررة غير كافية.وما زالت المملكة تؤكد في كل مناسبة دولية بضرورة تعزيز التعاون بين كافة شعوب العالم لمكافحة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها الكامل والمطلق للتعاون مع كل دول العالم لمكافحة تلك الظاهرة الخبيثة دعماً للسلم والأمن الدوليين، ورغبتها الملحة باحتواء تلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فأخطارها ما زالت تهدد العالم، ولا بد بالتالي من إيجاد الآليات والبرامج الدولية الوقائية لمكافحة مختلف أشكال تلك الظاهرة الشيطانية بما في ذلك ظاهرة غسيل الأموال، وقد بادرت المملكة لدعم وسائل مكافحة الإرهاب بالتبرع بأكثر من مائة مليون دولار، وما زالت تستضيف العديد من المؤتمرات الدولية للبحث في تلك الوسائل وتحويلها إلى واقع مشهود، وآخر مؤتمر عقد لهذا الغرض كان على أراضيها في شهر ابريل المنصرم من العام الحالي. <!-- TAGS ZONE --> مقالات سابقة: كلمة اليوم القراءات: 1 <!-- AddThis Button BEGIN --> var addthis_config = {data_track_clickback:true}; <!-- AddThis Button END -->
الرابط
مشروع المملكة للتعاون الدوليالمصدر-الناشر
صحيفة اليومرقم التسجيلة
837987النوع
افتتاحيةرقم الاصدار - العدد
14952الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجيةمكافحة الارهاب
تاريخ النشر
20140523الدول - الاماكن
افريقياالسعودية
العالم الاسلامي
العالم العربي
النمسا
الولايات المتحدة
الرياض - السعودية
فيينا - النمسا
واشنطن - الولايات المتحدة