السعودية : نظام جديد للأسلحة والذخائر وحيازتها واستيرادها
الخلاصة
وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على نظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرفقة بالقرار المرفوع من وزير الداخلية. ومن أبرز ملامح النظام «السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها، وذلك للعسكريين العاملين بالحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة، وكذلك موظفي الحكومة المدنيين ممن تجيز لهم أنظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة». كما يتضمن النظام قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وبيعها وشرائها على المواطنين السعوديين المرخص لهم. وحظر النظام على غير الجهات الحكومية المختصة عددا من الأعمال، منها صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها أو حيازتها أو تداولها أو اقتناؤها أو إصلاحها. وشدد النظام على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى، إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه، كما أوجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
المصدر-الناشر
صحيفة الشرق الأوسطرقم التسجيلة
93967النوع
خبررقم الاصدار - العدد
9772الموضوعات
الاسلحة والتسليحموضوع مقترح
الاسلحة الناريةالهيئات
السعودية - مجلس الوزراءالحرس الوطني
السعودية. وزارة الدفاع والطيران
السعودية. وزارة الداخلية
تاريخ النشر
2005-08-31الدول - الاماكن
السعوديةجدة (السعودية)