تصريح معالي وزير المالية
افتح/ انسخ
التاريخ الهجرى
1426/07/18الخلاصة
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أن تشمل المكرمة الملكية جميع فئات المجتمع وأن تركز على الفئات ذات الدخل المحدود وعلى الاحتياجات الأكبر وأن تغطي القطاعات الاقتصادية وليس فقط الجانب الاجتماعي .
وقال معاليه // ركز الأمر الملكي الكريم على الفئات التي لديها احتياجات أكثر ذات الدخل المحدود بما في ذلك رواتب جميع الفئات في الدولة من موظفين ومواطنين كذلك مكرمة إضافية براتب الفئات الأقل إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين على هذه الجوانب// .
وبين معاليه في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السعودية والتلفاز السعودي مساء اليوم أن المكرمة الملكية شملت جميع درجات سلم الموظفين وأن ما يتعلق بالصناديق والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات فسوف يطبق مع بداية العام المالي القادم بإذن الله في حين تطبيق زيادة 15 في المائة مع بداية شهر رمضان المبارك .
وأوضح معاليه أن الزيادة ستشمل المؤسسات العامة وكذلك المؤسسات التي صدر بشأنها أمر سام بمراجعة سلالمها وقال / الهيئات والمؤسسات والصناديق واللجنة التي أمر المقام السامي بتشكيلها قائمة ستراجع تلك السلالم ومن الطبيعي أن تأخذ في الاعتبار هذه الزيادة التي تمت /.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن تطبيق الأمر الكريم فيما يتعلق بالزيادة سيعتبر من 1 / 9 / 1426هـ- وكذلك الراتب الإضافي.. أما الجانب المتعلق بالصناديق والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات فهذه تطبق من بداية العام المالي القادم ولم يبق إلا القليل على نهاية العام المالي الحالي وإن شاء الله ستكون الفترة القادمة فترة إعداد مع الجهات المعنية من القطاعات التي تشملها المكرمة لتحديد المشاريع التي تمون من هذا القرار .
// يتبع // وعن مدى استفادة المواطنين من توزيع 000 ر 30 مليون على جميع الخدمات قال معالي وزير المالية // أود أن أوضح أن هذا المبلغ إضافي لما تم اعتماده من العام الماضي إضافة إلى 000 ر 30 مليون التي اعتمدت العام الماضي من فائض إيرادات العام الماضي .. فالعام الماضي اعتمد لهذه القطاعات 000 ر 30 مليون إضافة إلى الزيادة في رأس مال بعض الصناديق هذا العام كذلك 000 ر 30 مليون للقطاعات التي نص عليها الأمر الكريم بالإضافة إلى الإسكان الشعبي هذا العام كان نصيبه 8000 مليون ريال تضاف على ما أعتمد من العام الماضي وهو 2000 مليون ليصبح الأجمالي 000 ر 10 مليون ونلاحظ كذلك زيادة رأس مال الصناديق وبنك التسليف وغيرها وهذا كل المبلغ إضافة إلى ما أعتمد العام الماضي // .
وأضاف معاليه يقول // عندما ننظر إلى المبلغ الإجمالي الذي تشمله هذه المكرمة الملكية لهذا العام يصل إلى 000 ر 78 مليون ريال وهي 000 ر 30 مليون خاص بالقطاعات لتمويل مشاريع تنموية بالإضافة إلى 000 ر 9 مليون لصندوق التنمية العقارية وكذلك 3000 مليون لبنك التسليف وكذلك 000 ر 15 مليون لبرنامج الصادرات السعودية بالإضافة إلى 13 ألف مليون لصندوق التنمية الصناعية المجموع 000 ر 78 مليون يضاف لها الأعباء الأخرى الزيادة في رواتب في الضمان الاجتماعي والزيادة الأخرى في الرواتب أو غيرها .
وعن المقصود ببرنامج الصادرات السعودية الذي تم تخصيص 000 ر 12 مليون له شرح معاليه أنه أعد نظام صندوق التنمية السعودي قبل عدة سنوات لكي يشمل تمويل الصادرات السعودية من سلع وخدمات إلى الدول المختلفة وهذا الهدف منه تشجيع الصناعة السعودية وصادراتها وزيادة للتبادل التجاري .
وقال // إن البرنامج بدأ بداية ممتازة خصص له مبلغ معين ولكن بعد البداية والإقبال الكبير من أصحاب الصناعات السعودية وافق المقام الكريم أن يضاف له 000 ر 15 مليون لكي يلبي احتياجات المصدرين والهدف منه هو تمويل الصادرات السعودية من سلع وخدمات للدول الأخرى // .
// يتبع // وبين معالي الدكتور إبراهيم العساف أنه تم البدء بتنفيذ المشاريع التي اعتمدت العام الماضي ومعظمها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله والمتابعة المستمرة من طرفه للوزارات وتم ترسية معظمها التي اعتمدت هذا العام ويبدأ في تنفيذها الآن وقال معاليه // لدينا برنامج الذي أقر من فائض العام الماضي ينفذ الآن وسيبدأ تنفيذ البرنامج بشكل متوازن بحيث تنفذ المشاريع محدودة على المستوى العام للأسعار إذا نظرنا إلى حجم المبالغ التي اعتمدت خارج إطار الميزانية // .
وأكد معاليه أن هذه المبالغ إضافية كما يعتمد في الميزانية بمعنى أن ميزانية هذا العام اعتمدت مشاريع كبيرة جداً تصل
تكلفتها الإجمالية أكثر من 40 ألف مليون ريال فيضاف لها المبلغ من فائض الميزانية وأن حجم المبالغ التي خصصت من الفائض
للقطاعات الرئيسية سواءً خلال هذا العام أو الفائض الجديد.
وشرح معاليه أنه بالنسبة للمياه المبلغ المخصص من فائض العام الماضي وفائض السنة باستثناء ما يخصص في الميزانية 15 ألف مليون ريال هذا لقطاع المياه والصرف الصحي بالنسبة للبلديات 9 آلاف مليون من الفائض . . النقل 000 ر 10 مليون بالإضافة إلى ما يعتمد في الميزانية . . الصحة 6500 مليون . . التعليم العام 8000 مليون التعليم الفني 5500 مليون والإسكان الشعبي 000 ر 10 مليون بالإضافة إلى 18000 مليون لصندوق التنمية العقارية / 28 ألف مليون للإسكان مجموع الأثنين / وأخيراً الجامعات والكليات الجديدة فاعتمد لها من فائض هذا العام 4000 مليون .
وفيما يخص الدين العام وتسديده من فائض الميزانية أشار معاليه إلى أن حجم الفائض يصعب الآن تقريره وإنما توقعات أنها ستحقق ما صدر فيه الأمر الكريم سواء ما يتعلق بالرواتب أو دعم الصناديق وأن شاء الله سيكون جزء مناسب لتسديد جزء من الدين العام.
وقال // تسديد الدين العام هذا من الأشياء المهمة جدا والتي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على أن يخصص لها مبالغ كلما كان هناك فرصة لذلك ونتيجة لهذه التوجيهات انخفض الدين العام من مستويات عالية في بداية العام وصل إلى 610 آلاف مليون . . خلال الشهر الماضي سددنا جزء من هذا وفي نهاية العام سيقل الدين العام عن 600 ألف مليون والحجم الكلي ستأكد بنهاية السنة.
الحجم الكلي للمشاريع 68 ألف مليون في المشاريع الخدمية يضاف لها زيادة الصناديق وغيرها .
// يتبع // وأكد الدكتور إبراهيم العساف أن ضخ 000 ر 18 مليون وزيادة موارد الصندوق سوف يكون لها تأثير إيجابي جداً على السرعة في إقرار قروض الإسكان ملمحاً إلى صدور بيان من الصندوق يوم أمس باقرار 4000 وحدة سكنية نتيجة للمبلغ الذي اعتمد في بداية هذا العام " هذا فقط دفعة واحدة " .
وتطرق معاليه إلى أن بنك التسليف أسس ليخدم الفئات محدودة الدخل سواء كان للزواج أو للترميم أو إنشاء ورش أوبعض النشاطات من ضمنها القروض لسيارات الأجرة أستفاد من هذه القروض 3500 مواطن وبعد إقرار الزيادة سيتمكن البنك من تقديم قروض أكبر لجميع هذه الفئات.
وعن توقع ارتفاع الأسعار في السوق السعودية نتيجة الزيادة قال معاليه // أي إنفاق يحتمل أن يرفع الأسعار ولكن عندما يكون الاقتصاد مفتوحاً مثل اقتصاد المملكة . . فلعل الزيادة في الأسعار تكون محدودة جداً وطبعاً هنا يكون أهمية بين السياسة المالية بين وزارة المالية والسياسة النقدية التي تتعلق بمؤسسة النقد ويكون هناك تناظم بين السياستين للحد من إمكانية زيادة الأسعار وإضافة إلى أهمية مراقبة الأسواق من قبل الجهات المعنية وانه لن يكون هناك استغلال لهذا الجانب // .
وأكد معاليه أن ما صدر هو جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بحكم ترؤسه للمجلس الاقتصادي الأعلى وقال // سياسة الترشيد كسياسة عامة ستستمر .. إنما عندما يكون هناك حاجة لتعديل سياسات القرارات السابقة طبعاً لا يكون هناك تردد . . الأهداف الرئيسة بما في ذلك تخفيف الدين العام وزيادة الاستثمارات فالأمر الملكي يؤكد عليها // .
// يتبع // وحول زيادة رأس مال / صندوق التنمية الصناعي / 13 مليار ليصبح رأسماله 20 ألف مليون وأثر ذلك في دعم قطاع الصناعة وتحفيز المزيد من الاستثمارات الصناعية أكد معاليه أن الصندوق كان وسوف يكون له بمشيئة الله تعالى دور مهم جداً في التنمية الصناعية في المملكة ويشاهده الجميع .. وقال // الصندوق الصناعي ليس فقط مؤسسة إقراضية ولكن لديه جهاز فني على أعلى مستوى وهذا الجهاز ليس فقط مراجع المشروع يعطي النصح والمشورة لصاحب المشورة بحيث أنه أصبح إذا اقر المشروع من الصندوق الصناعي كأنه شهادة لهذا المشروع وبدأت المؤسسات الأخرى تعطي القروض بناء على قروض الصندوق .
وضاف معاليه يقول // صدر قبل سنتين أو ثلاثة موافقة على أن يقرض الصندوق الصناعي أي مشروع حتى لو كانت الملكية الأجنبية فيه 100 في المائة ولهذا ليس لدي شك أن الزيادة في رأس مال الصندوق سوف تساعد الاستثمارات المحلية والأجنبية . . وإذا قرنا الزيادة بحجم المتراكم بالنسبة للصندوق على مر السنين أعتقد أنه تجاوز 40 ألف مليون فعندما نضيف هذا المبلغ لاشك أنه سيؤدي إلى تطور المجال الصناعي والصندوق سيحافظ على المعايير التي اتبعها في الماضي لإقرار هذه القروض // .
// انتهى //
المصدر-الناشر
واسرقم التسجيلة
57712الموضوعات
النفقات العامةعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - المناصب والمهام
السعودية - المكرمات الملكية
تاريخ النشر
2005-08-23الدول - الاماكن
السعوديةجدة - السعودية