الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
سمو ولى العهد يوجه بتطبيق 17 اتفاقية لازالة معوقات الاستثمار
افتح/ انسخ
التاريخ الهجرى
1426/05/25الخلاصة
وافق صاحب السمو الملكى الامير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى رئيس المجلس الاقتصادى الاعلى على التوصية التى رفعتها اللجنة الدائمة فى المجلس الاقتصادى الاعلى بخصوص التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للاستثمار وتضمن 17 اتفاقية بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل ايجاد اليات عمل وحلول عملية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلى والاجنبى فى المملكة وازالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار بالمملكة. / وجاء فى التوصية أن اللجنة الدائمة بعد دراستها للتقرير رأت أنه تضمن الاليات المناسبة لازالة تلك المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار وقد أمر صاحب السمو الملكى الامير عبد الله بن عبد العزيز بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات المشار لها والرفع بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر. / والجهات التى شاركت فى وضع هذه الاليات هى وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء بالاضافة الى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. / ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ بالغ شكره وتقديره باسمه ونيابة عن المستثمرين فى المملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده الامين وسمو النائب الثانى حفظهم الله على حرصهم ومتابعتهم المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار فى المملكة وازالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى المملكة. / وأكد الدباغ فى تصريح لوكالة الانباء السعودية أن صدور أمر صاحب السمو الملكى ولى العهد ورئيس المجلس الاقتصادى الاعلى بتطبيق الاتفاقات التى تم توقيعها مع الجهات الحكومية والرفع بتقارير دورية لمتابعة التطبيق يؤكد حرص سموه على تنفيذ تلك الاليات على أرض الواقع مشيرا الى أن هذا هو التحدى أمام الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة الذى يستوجب تضافر الجهود من أجل احداث تحسن تدريجى ومستمر فى مناخ الاستثمار فى المملكة ورفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الاقليمى والدولى بما ينسجم مع الامكانات الكبيرة للاقتصاد السعودى وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمى تؤهله أن يكون وجهة للاستثمار وبخاصة فى القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجى وما حباها الله من موارد طبيعة. / وأوضح معالى محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تلك الاتفاقات تضمنت العديد من الامور الهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار ومن بينها وضع اليات لاصدار التراخيص فى مجال التعليم العالى خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة ووزارة التعليم العالى من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التى يحتاج اليها سوق العمل فى المملكة . / وقال / ان الهيئة أخذت خطوات فاعلة فى هذا الصدد وبدأت بالفعل الترويج لهذا النشاط لدى عدد من الجامعات العالمية العريقة والتى أبدت تجاوبا كبيرا مع هذه الدعوات و تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجارى والموافقات لبدء المشاريع الاجنبية والسعودية لانشطتها فى المملكة مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الاسهام الكبير فى الناتج المحلى الاجمالى فى استقدام العمالة الاجنبية التى تحتاجها واعطاء تسهيلات فى الاستقدام للمنشات التى تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التى تلتزم بنسب السعودة. / وأضاف / أن الاتفاقات تضمنت أيضا ايجاد اليات لحل الصعوبات التى تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشات القطاع الصناعى ومنحها فترات اعفاء جمركى أطول وتوفير العمالة التى تحتاج اليها مع الاخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الاجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفاراتها مباشرة دون الحاجة الى خطاب دعوة كما كان معمولا به فى السابق ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادى وعددها ثلاثون دولة وانشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار فى عدد من سفارات المملكة فى الخارج تختص بانهاء معاملات رجال الاعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الاجانب الراغبين فى الاستثمار فى المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال اقامة مشاريع خاصة بهم 100 فى المائة وهو الحق الذى كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة فى المملكة . وبين الدباغ أن الاتفاقات تضمنت تطوير اجراءات البيئة القضائية فى المملكة ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات فى المملكة ومتابعة انشاء المحاكم التجارية وذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد فى أجهزة السلطة القضائية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والاجنبية وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة فى الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقى لمفهوم النافذة الواحدة من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة وتقليص فترات انهاء الاجراءات فى المراكز وتصميم برامج تدريبية لموظفى الهيئة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لاكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التى تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار وتفعيل مشاركة المرأة فى النشاط الاستثمارى وانشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين فى مطارات المملكة وتسهيل اجراءات تخليص البضائع فى منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لانهائها / وأضاف / أن الاتفاقات تضمنت كذلك اعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والاجانب الذين يقومون بانشاء مشاريع استثمارية فى بعض مناطق المملكة الاقل نموا ومنح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية فى تلك المناطق بحيث يتم البدء بعدد من المناطق ومن ثم تعميم التجربة على المناطق الاخرى وقيام وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار باعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ بالمملكة والخروج باستراتيجية موحدة ورؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن والمسافنة فى منطقة الشرق الاوسط / وأوضح الدباغ أن الهيئة سوف تعلن خلال المرحلة المقبلة وبصورة دورية عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات ومدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار فى المملكة وجاذبيته للمستثمر الاجنبى والسعودى مؤكدا أن ادارة البيئة الاستثمارية هى عملية مستمرة ولا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق تلك الاتفاقات . / ووصف أمر سمو ولى العهد بتطبيق الاتفاقات الرامية الى ازالة معوقات الاستثمار بأنه خطوة عملية مهمة ستعزز فرص جذب الاستثمارات الاجنبية الى المملكة وكذلك توطين الاستثمارات المحلية فى مشاريع انتاجية تسهم فى توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين وبخاصة فى المناطق التى لا تجد اقبالا من المستثمرين . / وكان سمو ولى العهد قد وجه الهيئة العامة للاستثمار فى منتصف عام 1425ه بايجاد حلول للمعوقات التى تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر وبناء عليه أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار وأوضحت فى حينه أن هذا الدور خصص له 50 فى المائة من جهد ووقت مسؤولى الهيئة العامة للاستثمار ولا يقتصر دور الوكالة على ايجاد حلول بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التى يمكن أن تستجد لايجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل . / كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريرا شاملا الى المجلس الاقتصادى الاعلى تضمن اليات مقترحة لايجاد حلول لعوائق الاستثمار وذلك بعد دراسة الهيئة الشاملة لاجراءات الاستثمار فى المملكة ومقارنتها بتجارب أفضل الدول فى العالم ومن ثم اقتراح بدائل لكل اجراء معمول به والدورات المستندية لكل اجراء. / واتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها ومنها التعاون مع البنك الدولى ومركز الابحاث فى جامعة الملك عبد العزيز لاجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار المحلى والاجنبى فى المملكة وذلك لعمل تقييم لاداء الهيئة من قبل جهة محايدة ويتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع استنادا على نتائج المسوحات الميدانية بالاضافة الى وسائل تحليلية أخرى.
المصدر-الناشر
واسرقم التسجيلة
75044النوع
خبرالشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عمرو بن عبدالله الدباغ (محافظ الهيئة العامة للاستثمار)
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الموضوعات
الاجورالاستثمار
الاستثمارات
التخطيط الاقتصادي
السعودة
السعودية - المجلس الاقتصادي الاعلى
السعودية. وزارة التجارة والصناعة - المنظمات والهيئات
السعودية. وزارة التجارة والصناعة - جمعيات
السعودية. وزارة التعليم العالي
القضاء - تخطيط
الموظفون - مرتبات ومعاشات
تطوير القضاء
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ولي عهد السعودية) - المناصب والمهام