ترتيبات مجلس الوزراء لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة
افتح/ انسخ
التاريخ الهجرى
1429/05/03الخلاصة
نوه عدد من رجال الأعمال بالترتيبات طويلة وقصيرة المدى التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - يوم الاثنين الماضي، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها. / وأكدوا أن هذه الخطط تصب في مصلحة المواطنين وضمان المحافظة على مستوى مرتفع ومشرف للمعيشة، رغم أن الأسباب التي أدت إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين. / ووصف رجال الأعمال في استطلاع لآرائهم هذه الخطط والقرارات بأنها ممارسة صادقة لمسئولية الراعي تجاه الرعية وتمثل استجابة واعية من لدن القيادة الحكيمة للمملكة لمواجهة ظروف صعبة وتغيرات تلقي بأعباء ثقيلة على المواطن، كما تجسد إحساس القيادة بكل ما يمس الرعية، وانشغالها الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة . / وعبروا عن تثمينهم وتقديرهم للمواجهة العلمية المدركة والمدروسة والبعيدة عن الارتجالية أو العشوائية لمواجهة هذه الأزمة، ودون أن تكون قرارات وقتية معالجتها وقتية إنما تعمد إلى المعالجة بعيدة المدى وجذرية بقدر الإمكان. / وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي إن الاجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن أكدت سلامة النهج ووعي الرؤية لدى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وهي في الأساس قادمة إلينا من خارج حدودنا وعانت منها مختلف دول العالم. / وأبدى الجريسي تقديره للنهج الواعي والأسلوب العلمي المدروس في مواجهة آثار هذه الأزمة ومعالجة سلبياتها على السوق المحلية وانعكاساتها الضارة على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين بعيداً عن الارتجالية أو العشوائية، ودون اتخاذ قرارات وقتية تعالج بشكل مؤقت إنما تعمد إلى المعالجة بعيدة المدى لكبح جماح الأسعار ووقف انفلاتها، حتى تضمن القيادة لمواطنيها حياة هانئة وتوفير متطلباتهم من الغذاء والسلع التموينية بأسعار معقولة. / ورأى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن خطط مجلس الوزراء كانت حاسمة في مواجهة الأزمة فقد وضعت وسائل قصيرة وطويلة المدى لضمان المعالجة العلمية والواقعية للأزمة، حيث كلفت على سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة بسرعة رفع نتائج المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وإعداد تقرير شامل بشأن ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين، كما كلفت وزارة الزراعة بإجراء دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية والتموينية عبر متخصصين من القطاعين العام والخاص أيضاً خلال شهرين. / من جهة ثانية رأى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز بن محمد العذل أن خادم الحرمين الشريفين أراد أن يحل الأزمة ويخفف عن مواطنيه بطريقة شمولية مدركة، علمية وعملية في ذات الوقت حيث سعى إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة والمتاحة داخلياً أو خارجياً لبلوغ تلك الغاية، فاعتمد أسلوب الاستثمار السعودي في المجالات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي في دول شقيقة وصديقة لديها إمكانات مميزة في هذه المجالات، على أن يتم التعاون لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مستثمرين سعوديين يملكون خبرات واسعة في هذا المجال من خلال استثماراتهم الزراعية المحلية. / وأكد أن هذه السياسة ستأتي بنتائج ناجحة بمشيئة الله لتأمين السلع الزراعية والغذائية للأسواق السعودية وبأسعار منضبطة وفي متناول المستهلك السعودي بعيداً عن الأسعار المبالغ فيها وقال إن ما سيسهم في نجاح هذه السياسة أن الدولة تدعمها بكل ضمانات النجاح وتوفر لها كل العوامل والإمكانات المادية والحوافز المجزية التي تضمن هذا النجاح لكلا الطرفين سواء كان الدولة الخارجية أو طرف المستثمر السعودي. / وأوضح العذل أن مجلس الوزراء كلف وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتحديد الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في الدول الخارجية وكذلك في قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي، والتنسيق مع المستثمرين السعوديين وهذه الدول للدخول في الاستثمارات ذات الجدوى والمحققة لهدف الدولة والمجزية للدول الشريكة في هذا التعاون المشترك، مشدداً على وجود تناغم وتفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص السعوديين لتنفيذ هذه الإستراتيجية بنجاح. / من جانب آخرأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض التجارية الصناعية محمد بن عبدالله أبو نيان أن الترتيبات تؤكد سلامة النهج الذي يخطط له مجلس الوزراء في هذا الخصوص وهو عدم الاعتماد على دولة واحدة لتنفيذ هذه الاستثمارات، لضمان التنوع ومراعاة احتمالات التعثر في أي دولة لأي أسباب مفاجئة أو غير متوقعة . / وقال أن مجلس الوزراء ركز أيضاً لضمان نجاح تلك الإستراتيجية على منح حوافز لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستثمار في هذه الدول في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية في أسواق المملكة للمستهلك السعودي بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المديين المتوسط والبعيد. / من جهة آخرى بين عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سليمان بن عبدالقادر المهيدب أن مجلس الوزراء تكفل أيضاً في إطار رؤيته الشاملة للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وتأمين توفيره في أسواق المملكة بالأسعار الملائمة بالسعي لتمويل مشروعات البنية التحتية المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول الخارجية لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي، كما أناط المجلس بوزارتي المالية والزراعة وضع آلية تنظم مع الشركات السعودية المستثمرة في الخارج لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي . / وأوضح أن مجلس الوزراء رأى لضمان نجاح وفاعلية جهود وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ الجوانب التي تخص هذه الوزارة في شأن تلك الإستراتيجية أن يكلف وزارة المالية بتقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة لتمكينها من تأمين احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب لكي تتمكن من القيام بأداء دورها على الوجه المطلوب وخصوصاً في مجال مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات الصلة، وهي نظام البيانات التجارية، نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، مما يسهم في مراقبة الأسواق ومكافحة الممارسات التي تضر بالسوق. / وأكد المهيدب أن التطبيق الجيد لهذه الأنظمة سيحمي المستهلك من الممارسات السلبية .. مثل ممارسات الغش التجاري والتقليد والممارسات الاحتكارية، وهو ما يكفل تكامل وتناسق الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار في متناول المستهلك، وبالتالي يتم احتواء الأزمة التي تتخذ شكلاً تعاني منه دول العالم .
المصدر-الناشر
واسرقم التسجيلة
56775النوع
خبرالشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودعبد الرحمن بن علي الجريسي (رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض )
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ولي العهد)
عبدالعزيز بن محمد العذل (نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض )
سليمان بن عبدالقادر المهيدب
الموضوعات
الاستثمارات الزراعيةالامن الغذائي
تكاليف ومستوى المعيشة
مكافحة الاحتكار
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - المناصب والمهام
السعودية - الاحوال السياسية