الحرية الاقتصادية في المملكة
افتح/ انسخ
التاريخ
2006-03-10التاريخ الهجرى
10 / 02 /1427المؤلف
الخلاصة
تحدَّث المقال عن صدور التقرير السنوي (2006 م) لمؤسسة هيرتيج فاونديشن، والذي يقوم باستقصاء طبيعة الحرية الاقتصادية في معظم دول العالم المدرجة في التقرير. وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية (157) دولة في مختلف أنحاء العالم، كما يشتمل مؤشر الحرية الاقتصادية على (50) متغيراً اقتصادياً، مصنَّفة لعشر مجموعات هي: السياسة التجارية الدولية، الموازنة وتحديداً العجز، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، سياسات الأجور والأسعار، حقوق الملكية، القوانين والاجراءات الرسمية، السوق السوداء. وقد قفزت المملكة عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام 2006 م، طبقاً لمعايير مؤسسة هيرتيج فاونديشن الأمريكية، حيث احتلت المركز (62) مقارنة بالمركز (72) في عام 2005 م. كما احتلت المركز الرابع على المستوى العربي بعد البحرين والكويت والأردن.
الرابط
الحرية الاقتصادية في المملكةالمصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
76135النوع
مقالرقم الاصدار - العدد
العدد. 13773الموضوعات
التنمية الاقتصاديةالمؤشرات الاقتصادية
الاقتصاد
الاستقرار الاقتصادي
التخطيط الاقتصادي
التوزان الاقتصادي
الاقتصاد الدولي
موضوع مقترح
مؤسسة هيرتيج فاونديشن الأمريكية (الهيئات)المؤلف
أحمد عبدالقادر المهندستاريخ النشر
2006-03-10الدول - الاماكن
السعوديةالبحرين
الكويت
الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية